يواجه الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، المعروف بـ الملياردير «CZ»، اتهامات جديدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بانتهاك القوانين الأميركية عمداً.
تأتي هذه الاتهامات بعد أن اتفقت بينانس و«CZ» على دفع 4.3 مليار دولار كغرامة لوزارة العدل الأميركية (DOJ)، واستقالة «CZ» من منصبه، في تسوية تاريخية تنهي تحقيقاً استمر لسنوات حول مخالفات بينانس لقوانين مكافحة غسل الأموال والأوراق المالية.
صفقة الإقرار بالذنب أثبتت تضليل الملياردير «CZ» للسلطات
وفي وثائق قضائية جديدة، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن صفقة الإقرار بالذنب، التي أعلنت عنها وزارة العدل في نوفمبر الماضي، تثبت أن بينانس و«CZ» كانا يعملان على تضليل السلطات الأميركية والتهرب من الالتزام بالقوانين المعمول بها، وفقًا لموقع بلوك ووركس.
وتقول الهيئة إن بينانس والملياردير «CZ» اعترفا بأنهما استخدما مزود خدمات تكنولوجية مقره الولايات المتحدة، يُدعى «Merit Peak»، لتسوية ما يقرب من 1.2 مليار دولار من المعاملات الخاصة بالعملات المشفرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
اقرأ أيضًا.. «لقد أخطأت وأتحمل المسؤولية».. رئيس بورصة بينانس يتنحى عن منصبه
وتزعم الهيئة أن «Merit Peak» كانت تعمل كوسيط بين بينانس العالمية وبينانس يو إس (Binance.US)،، وهي شركة تابعة لبينانس تم إنشاؤها في عام 2019 لتلبية المتطلبات التنظيمية في السوق الأميركي.
وبحسب الهيئة، فإن هذا يثبت أن بينانس والملياردير «CZ» كانا يستهدفان العملاء الأميركيين بشكل متعمد، ويعرضانهم لمخاطر عالية من الاحتيال والخسائر، وفقًا لموقع كوين باغ.
ونتيجة لذلك، تطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات بإلزام بينانس والملياردير «CZ» بدفع غرامات مالية وتعويضات للمستثمرين المتضررين، وإيقاف نشاطهما في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا: بورصة بينانس: كيف يرى الخبراء مستقبل الكريبتو بعد استقالة «CZ»؟
الملياردير «CZ» قد يواجه عقوبة أشد
ويواجه الملياردير «CZ»، الذي استقال من منصبه في ديسمبر الماضي، عقوبة أشد من ذلك، إذ أنه مطلوب منه البقاء في الولايات المتحدة حتى جلسة النطق بالحكم في فبراير المقبل، في قضية أخرى مرتبطة بغسيل الأموال. وفي حال إدانته، قد يواجه «CZ» عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات ومصادرة أمواله، بحسب موقع دي كريبت.
ووفقًا للموقع فإن انتهاكات قانون السرية المصرفية، الذي يتطلب من المؤسسات المالية تنفيذ تدابير معينة لمنع وردع غسيل الأموال، يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ومن الناحية النظرية، يمكن أن يواجه الملياردير «CZ»، الذي أقر بالذنب بانتهاك القانون، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في أحد السجون الفيدرالية الأميركية، ومع ذلك هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أنه لن يتم فرض أقصى عقوبة عليه، أبرزها التنحي عن منصبه مع احتفاظه بحصة الأغلبية، بما يمهد لتسوية تاريخية أخرى مع الوكالة الفيدرالية.
اقرأ أيضًا.. بعد تنحيه عن منصبه.. من هو «CZ» رئيس بورصة بينانس؟
مساع لإصدار حكم بالسجن 18 شهرًا ضد الملياردير «CZ»
وينفي الملياردير «CZ» جميع التهم الموجهة إليهما، ويقول إنه يتعاون مع السلطات الأميركية لحل النزاعات بشكل ودي.
وبينما قالت مصادر في وزارة العدل لصحيفة نيويورك تايمز، إن الوكالة ستسعى إلى الحكم على رئيس بينانس السابق بالسجن لمدة 18 شهرًا، فإن هذا ليس ضمانًا بأنه سيتم مشاهدته بداخل السجن.
وتعتبر هذه القضية أحدث مثال على التحديات التنظيمية التي تواجه صناعة العملات المشفرة، التي تشهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، ولكنها تفتقر إلى إطار قانوني واضح وموحد في العديد من البلدان.
وتعتبر بينانس، التي تأسست في عام 2017، واحدة من أكبر اللاعبين في هذا المجال، حيث تقدم خدمات تداول وتخزين وإقراض وإصدار للعملات المشفرة، وتدعم أكثر من 150 عملة مشفرة مختلفة.
ويُعد «CZ»، الذي ولد في الصين وعاش في كندا واليابان وسنغافورة، واحداً من أغنى أشخاص في العالم في مجال العملات المشفرة.
