وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يتيح الاستثمار في الأصول البديلة، وعلى رأسها العملات المشفرة، ضمن حسابات التقاعد الأمريكية المعروفة باسم خطط 401(k)، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 8.7 تريليون دولار.
ويهدف القرار إلى تحقيق عوائد أفضل وتنويع المحافظ الاستثمارية، من خلال السماح للأمريكيين بالوصول إلى فئات الأصول البديلة، والتي تشمل الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات المشفرة، وهي أصول تُعرف بعوائدها التنافسية وقدرتها على التنويع بعيدًا عن الأسواق التقليدية.
ويوجّه الأمر التنفيذي وزارة العمل الأمريكية إلى إعادة النظر في الإرشادات الحالية، وتقييم القيود المفروضة على الاستثمار في هذه الأصول ضمن خطط المساهمة المحددة، وتوضيح السياسات المتعلقة بعملية الائتمان والضوابط المرتبطة بصناديق الاستثمار التي تحتوي على أصول بديلة.
ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام شركات الكريبتو والمؤسسات المالية لتقديم منتجات استثمارية جديدة للمستثمرين الأفراد، ضمن سوق ضخم تصل قيمته إلى 12.5 تريليون دولار.
ويُعدّ هذا تحولًا كبيرًا في سياسة الاستثمار في الولايات المتحدة، حيث يشارك أكثر من 90 مليون أمريكي في خطط تقاعد ترعاها جهات عملهم، إلا أن معظمهم ممنوعون حاليًا من الاستثمار في الأصول البديلة، بخلاف المستثمرين الأثرياء وبعض الصناديق الحكومية.
ويمثل القرار خطوة استراتيجية نحو دمج الأصول المشفرة في النظام المالي الأمريكي، بما يُحدث تأثيرًا كبيرًا في سوق التقاعد خلال السنوات المقبلة.
