أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عفوًا رئاسيًا عن مؤسسي بورصة العملات المشفرة BitMEX.
وشمل قرار العفو الرئاسية مؤسسي البورصة الثلاثة، وهم: آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد.
وأقر الثلاثة بالذنب في سلسلة من التهم الفيدرالية، بما في ذلك انتهاك قانون سرية البنوك، بسبب فشلهم في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل بشكل صحيح.
واتهم ممثلو الادعاء الرجال بتشغيل BitMEX كـ “منصة لغسيل الأموال”، مدعين أن انسحابها العلني من السوق الأميركية كان “خدعة”.
وأقرّ ريد بالذنب عام ٢٠٢٢ ودفع غرامة قدرها ١٠ ملايين دولار، واتُّهم المسؤولون التنفيذيون الثلاثة بالسماح عمدًا لعملاء أميركيين باستخدام المنصة دون ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال، وفي بعض الحالات، لم يتطلب التداول سوى عنوان بريد إلكتروني.
وفي عام 2025، اعترفت إدارة بورصة BitMEX بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك وتم تغريمها بمبلغ 100 مليون دولار.
