أطلق كين باكستون، المدعي العام لولاية تكساس، تحقيقًا في شركة Lululemon، عملاق الملابس الرياضية، وسط مخاوف من احتواء بعض منتجاتها على ما يُعرف بـ”المواد الكيميائية الدائمة”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأصدر مكتب المدعي العام طلب تحقيق مدني (CID) إلى الشركة، ضمن تحقيق أوسع يهدف إلى التحقق مما إذا كانت Lululemon قد ضللت المستهلكين بشأن سلامة منتجاتها وجودتها وتأثيرها على الصحة.
مخاطر المواد الكيميائية في الملابس الرياضية
يركز التحقيق على احتمال وجود مركبات البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS)، المعروفة باسم “المواد الكيميائية الأبدية”، في منتجات الشركة.
وتُعد هذه المركبات مواد كيميائية صناعية ربطتها بعض الدراسات بمخاطر صحية محتملة، مثل اضطرابات الهرمونات والعقم وبعض أنواع السرطان، كما تتميز بقدرتها العالية على البقاء في البيئة وجسم الإنسان لفترات طويلة.
تساؤلات حول الاستدامة
حققت شركة Lululemon إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، وبنت علامتها التجارية على مفاهيم الصحة والاستدامة والأداء العالي.
لكن الأبحاث الحديثة وتزايد وعي المستهلكين أثارا تساؤلات حول مدى توافق بعض مكونات منتجاتها مع هذه الادعاءات.
مراجعة شاملة لممارسات الشركة
أوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق سيشمل:
📍مكونات المنتجات وتركيبتها
📍الممارسات التسويقية
📍معايير السلامة الداخلية
📍قوائم المواد المحظورة
📍إجراءات الاختبار
📍ممارسات سلسلة التوريد
وجاء ذلك لتحديد مدى التزام الشركة بإرشادات السلامة المعلنة.
وقال كين باكستون في بيان: “لا ينبغي للأمريكيين أن يقلقوا من التعرض للخداع عند محاولتهم اتخاذ خيارات صحية لأنفسهم ولأسرهم. لن أسمح لأي شركة ببيع مواد ضارة للمستهلكين بأسعار مرتفعة تحت ستار الصحة والاستدامة”.
تداعيات محتملة
قد يفضي التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت انتهاكات لقوانين حماية المستهلك في تكساس، فيما لم تصدر شركة Lululemon أي تعليق رسمي حتى الآن.
وتعكس هذه القضية تصاعد التدقيق العالمي على استخدام المواد الكيميائية في المنتجات الاستهلاكية، خاصة في القطاعات التي تروج لنفسها على أنها صديقة للصحة والبيئة.
