أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، عن اكتمال إعداد مشروع قانون خاص بتأطير العملات المشفرة، مؤكداً أن البنك المركزي أنجز هذا العمل بالتعاون مع الجهات المعنية وأطراف أخرى.
وفي تصريح له، أوضح الجواهري أن النص القانوني جاهز حالياً، ويتم العمل على إعداد نصوصه التطبيقية تمهيداً لتحليله ومناقشته. وأضاف أن المشروع تم تصميمه بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبمشاركة الوزارات والجهات المختصة، مؤكداً أن المغرب من الدول السباقة إلى تنظيم استثمارات الأصول المشفرة.
وأكد والي البنك أن القانون يوفر إطاراً تنظيمياً واضحاً يمنح مرونة كافية لدعم الابتكار في مجال العملات المشفرة، مع الحفاظ على ضبط المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول. كما أوضح أن الإطار الجديد يحدد المسؤوليات والالتزامات لكل الأطراف المعنية، مما يسهم في تقليل الغموض وضمان حماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء.
