أصبح عمالقة التكنولوجيا والإنترنت في مرمى نيران قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة لحماية بيانات وخصوصية المستخدمين، بعدما غرّمت السلطات الأوروبية شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، 1.2 مليار دولار في وقائع انتهاك قوانين حماية البيانات والخصوصية للمستخدمين، مايو الماضي، فيما أعلن التطبيق الصيني الشهير تيك توك امتثاله للقواعد الصارمة، أمس الأول، بعدما كشفت تقارير عن توقيع غرامة عليه سيضطر إلى دفعها في سبتمبر المقبل.
وبحسب تقارير، سيطال القانون عمالقة التكنولوجيا مثل: أبل، ومايكروسوفت، وغوغل، وأمازون، بالإضافة إلى منصات شركات مثل ميتا، وتيك توك، بهدف تعديل المحتوى غير القانوني على منصاتهم، ووقف بعض الممارسات الإعلانية، إذ فرضت عليهم السلطات التنظيمية ضرورة الامتثال إلى القواعد الجديدة بحلول 18 أغسطس الجاري.
اقرأ أيضًا.. الخصوصية والذكاء الاصطناعي: 3 حيل لحماية بياناتك الشخصية
ما قواعد الخصوصية الأوروبية؟
اللائحة العامة لحماية البيانات هي مجموعة من معايير الخصوصية والأمان التي وضعها الاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ. يُقبل القانون العام لحماية البيانات على نطاق واسع باعتباره القانون الأكثر صرامة للأمان والخصوصية في العالم، وهو يفرض لوائح على المنظمات التي تستهدف أو تجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص في الاتحاد الأوروبي.
ويتألف القانون العام لحماية البيانات من 99 مقالاً في 88 صفحة، وهو عبارة عن كتاب ثقيل يخيف حتى أكثر محترفي الامتثال المخضرمين.
على من تنطبق القواعد؟
على الرغم من كونه أحد قوانين الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ينطبق على أي منظمة تعمل داخل الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الموقع. يجب أن تمتثل أي شركة أو فرد يتعامل مع البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي مع القانون العام لحماية البيانات. البيانات الشخصية هي أي معلومات يمكن لأي شخص استخدامها لتحديد هوية شخص على قيد الحياة بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال، الأسماء والعناوين.
ما عواقب عدم الامتثال؟
سيؤدي عدم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات إلى إلحاق ضرر مالي خطير. يمكن أن تصل الغرامات إلى 17 مليون يورو أو 4٪ من مبيعات الشركة السنوية. قد يُطلب من المؤسسات أيضًا دفع تعويضات لأصحاب البيانات الخاصة بهم عن أي أضرار ناتجة عن خرق البيانات.
اقرأ أيضًا.. 3 دول تحقق في انتهاكات خصوصية محتملة بسبب عملة وورلد كوين.. ما القصة؟
«تيك توك» وقواعد الخصوصية؟
قبل عامين بدأت هيئة البيانات الأيرلندية التحقيق فيما إذا كانت تيك توك تحترم خصوصية الأطفال بموجب متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات. أراد المنظم الأيرلندي التحقق مما إذا كان التطبيق المملوك للصين قد كفل إعداداته الافتراضية لحماية خصوصية الأطفال بشكل كافٍ وما إذا كانت الشركة شفافة بدرجة كافية في كيفية معالجتها لبيانات القاصرين. واحدة من أصعب النقاط كانت أيضًا ممارسات التحقق من العمر في تيك توك، والتي تهدف إلى إبقاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بعيدًا عن التطبيق. تشرف لجنة حماية البيانات الأيرلندية على تيك توك لأن مقرها في الاتحاد الأوروبي يقع في البلاد.
ويستخدم تيك توك أكثر من 150 مليون شخص في أوروبا، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين. وأعلنت الشركة الأم «بايت دانس» عن إيرادات بلغت 80 مليار دولار، في عام 2022.
وأرسلت لجنة حماية البيانات الأيرلندية إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي في مايو. ونقل موقع بوليتيكو أن تيك توك ستواجه غرامة سيتم الإعلان عنها في سبتمبر المقبل.
واستبقت تيك توك الغرامة بإعلانها، أمس الأول الجمعة، الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الصارمة، والتي من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل خاصيّة عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم. وقالت الشركة في بيان إن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم اختيار تلقيهم توصيات بمشاهدة مقاطع فيديو شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها ومن مناطق أخرى حول العالم.
وأعلن «تيك توك» عن إجراءات أخرى لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، تشمل تسهيل إبلاغ المستخدمين الأوروبيين عن المحتوى غير القانوني وحظر الإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.
وأضاف أنه سيكون أيضا أكثر شفافية بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، ما يمنح المستخدمين مزيدا من المعلومات حول سبب حذف مقاطع الفيديو.
تم تغريم تيك توك سابقًا لسوء التعامل مع بيانات الطفل في المملكة المتحدة، مما أدى إلى غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني من مكتب مفوض المعلومات.
القانون الأوروبي وميتا
وفي مايو الماضي، تم تغريم ميتا بغرامة قدرها 1.3 مليار دولار، وأمرت السلطات هناك بوقف نقل البيانات التي تم جمعها من مستخدمي فيسبوك في أوروبا إلى الولايات المتحدة، في حكم رئيسي ضد شركة التواصل الاجتماعي لانتهاكها قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
من المحتمل أن تكون العقوبة، التي أعلنتها لجنة حماية البيانات في أيرلندا، واحدة من أكثر العقوبات تداعيات في السنوات الخمس منذ أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانون خصوصية البيانات التاريخي المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات، بحسب نيويورك تايمز. قال المنظمون إن الشركة فشلت في الامتثال لقرار عام 2020 الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن بيانات فيسبوك التي يتم نقلها عبر المحيط الأطلسي لم تكن محمية بشكل كافٍ من وكالات التجسس الأمريكية. وقالت محكمة العدل الأوروبية إن خطر التطفل الأمريكي ينتهك الحقوق الأساسية للمستخدمين الأوروبيين.
وفي تعليق لها قالت شركة ميتا إنه تم اختيارها بشكل غير عادل لممارسات مشاركة البيانات التي تستخدمها آلاف الشركات. وأضافت أنه “بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، يخاطر الإنترنت بالتقسيم إلى صوامع وطنية وإقليمية، مما يقيد الاقتصاد العالمي ويترك المواطنين في مختلف البلدان غير قادرين على الوصول إلى العديد من الخدمات المشتركة التي نعتمد عليها”.
وقد يؤثر الحكم، على البيانات المتعلقة بالصور واتصالات الأصدقاء والرسائل المباشرة المخزنة بواسطة ميتا، كما أن الحكم سوف يضر بقدرة الشركة على استهداف الإعلانات. في الشهر الماضي، أخبرت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، المستثمرين أن حوالي 10 في المائة من عائدات الإعلانات في جميع أنحاء العالم جاءت من الإعلانات المقدمة لمستخدمي فيسبوك في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2022، بلغت عائدات Meta ما يقرب من 117 مليار دولار.
القانون الأوروبي وعمالقة التكنولوجيا
ويواجه عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل وتطبيق إكس – تويتر سابقًا – وتيك توك المزيد من التدقيق في أيرلندا إذ أن هذا البلد يعد موطن المقر الإقليمي لهذه الشركات.
وقالت أندريا جيلينك، رئيسة مجلس حماية البيانات الأوروبي، الاتحاد الأوروبي: «الغرامة غير المسبوقة هي إشارة قوية للشركات على أن الانتهاكات الجسيمة لها عواقب بعيدة المدى».
