وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون العملات المشفرة يقوده الجمهوريون لتنظيم العملات المشفرة، يُطلق عليه اسم الابتكار المالي والتكنولوجيا، ويستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا بشأن شركات التشفير.
يأتي ذلك، في وقت تواجه فيه شركات العملات المشفرة ضغوطا كبيرة من قبل الجهات التنظيمية الأميركية، بسبب وقوعها في منطقة تنظيمية غير واضحة، إذ تعتبر لجنة الأوراق المالية العملات المشفرة أوراقًا مالية ويجب تطبيق قواعد حماية المستثمرين عليها.
وتصاعدت الضغوط حين رفعت اللجنة دعاوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة كوين بيس وبينانس لعدم تسجيل بعض العملات المشفرة، فيما نفى الثنائي التهم الموجهة إليهما.
اقرأ أيضاً.. شريكة سام بانكمان السابقة تقرّبه من السجن
الموافقة على مشروع قانون العملات المشفرة
وبأغلبية جمهورية من 35 صوتًا مقابل 15 صوتًا للديمقراطيين، وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون العملات المشفرة الذي يطلق عليه اسم الابتكار المالي والتكنولوجيا لقانون القرن الحادي والعشرين.
والقانون سيضع قواعد أكثر وضوحًا بشأن شركات التشفير حول ما إذا كان ينبغي عليها التسجيل في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، سيحدد مشروع القانون أيضًا متى تكون العملة المشفرة ورقة مالية أو سلعة وسيوسع نطاق إشراف لجنة تداول السلع الآجلة على قطاع التشفير.
ويوسع مشروع قانون العملات المشفرة صلاحيات إشراف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على صناعة العملات المشفرة، في حين يوضح اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث يشتكي العديد من مؤيدي العملات المشفرة من تدخل الوكالة.
وقد كانت صناعة العملات الرقمية تحت تهديد التنظيم منذ أن تعرض المستثمرون العام الماضي لخسائر جراء انهيارات مفاجئة لشركات كيلسيوس نيتوورك وفوياجر ديجيتال وإف تي إكس وغيرها.
اقرأ أيضاً.. بعد النمسا وهولندا وقبرص.. منصة بينانس تسحب طلب الترخيص من ألمانيا
ترحيب بمشروع قانون العملات المشفرة
وتعارض معظم شركات العملات المشفرة اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات، ودفعوا المشرعين في الأشهر الأخيرة إلى صياغة قوانين توضح أن العملات المشفرة تشبه أكثر السلع من الأوراق المالية.
ورجب مجتمع التشفير بالموافقة، وقالت كريستين سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية البلوكتشين، لرويترز، «من الواضح أننا شهدنا في الماضي بعض القرارات الهامة التي صدرت عن المحاكم، ولكن هذا هو بكل تأكيد أهم لحظة تشريعية تمر بها الصناعة».
وأضافت «لقد حرك هذا المشروع العديد من أفراد مجتمع صناعة العملات المشفرة، الذين يقولون إن المشروع قد يحظى بفرصة في مجلس الشيوخ مع دعم الديمقراطيين».
وقال ميلر وايتهاوس ليفين، الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل اللامركزي DeFi، وهي مجموعة دعوة تركز على التمويل اللامركزي، «حتى يكون هناك تأثير قوي سيحتاج مشروع القانون إلى الدعم الثنائي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي».
اقرأ أيضاً.. منصة بينانس تعتزم الرد على «انتهاك القوانين» وتتجه إلى اليابان
مسار مشروع قانون العملات المشفرة
وسيتم إحالة مشروع القانون إلى التصويت، بما يمهد الطريق للاقتراع الكامل في مجلس النواب، وهو المرة الأولى التي يتم فيها تصويت على مشروع قانون تنظيمي للعملات المشفرة في الكونغرس، بما يعد انتصارًا لمناضلي العملات المشفرة الذين دفعوا بالمشرعين لتوفير وضوح تنظيمي للصناعة.
وانضم عدد قليل من الديمقراطيين، بما في ذلك النواب جيم هايمز وريتشي توريس، إلى الجمهوريين في اللجنة للتصويت على المشروع. ولكن بعض الديمقراطيين، بما في ذلك النائب ماكسين ووترز، الديمقراطية الأولى في لجنة الخدمات المالية، يعارضون المشروع بشدة.
وقالت ووترز، إن المشروع سيخلق المزيد من الارتباك ويقدم للمستهلكين والمستثمرين حماية أقل مما لديهم حاليًا، موضحًا «يستجيب هذا المشروع لنداءات صناعة العملات المشفرة في حين يتجاهل آراء الإدارة والهيئة الأمنية والمدافعين عن حقوق المستهلك والمستثمر».
قد يواجه هذا الإجراء عقبات في مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الديمقراطيون، حيث قال رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، شيرود براون، إنه غير متأكد مما إذا كان هناك حاجة إلى تشريع إضافي لتنظيم العملات المشفرة.
لكن على الجانب الآخر، دافع الجمهوريون عن مشروع القانون بشدة، حيث قال النائب باتريك ماكهنري، رئيس اللجنة الجمهورية في لجنة خدمات الخدمات المالية في مجلس النواب، خلال إعداد التشريع، «بينما تقوم دول أخرى مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأستراليا بالتقدم بإطارات تنظيمية واضحة للأصول الرقمية، فإن الولايات المتحدة تتعرض لخطر التخلف. نحن نعتزم تغيير ذلك».




















