وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على إلغاء قاعدة “التداول اليومي المتكرر”،
بما في ذلك شرط الحد الأدنى البالغ 25 ألف دولار، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولاً كبيراً في نشاط المستثمرين الأفراد.
ومن المرجح أن يساهم هذا التغيير التنظيمي في تسهيل دخول شريحة أوسع من المتداولين إلى سوق التداول اليومي، ما قد يعزز مستويات السيولة ويرفع من وتيرة المضاربات في الأسواق.
ما هي قاعدة التداول اليومي المتكرر؟
قاعدة التداول اليومي المتكرر (Pattern Day Trader Rule) هي تنظيم مالي مهم يخص المستثمرين الذين يتداولون بشكل نشط، خصوصاً في الأسواق الأميركية.
👈وتنص القاعدة على أنك تُصنَّف كـ”متداول يومي متكرر” إذا:
قمت بـ 4 صفقات يومية أو أكثر خلال 5 أيام تداول
وكانت هذه الصفقات تمثل نسبة كبيرة من نشاطك
ما هو التداول اليومي؟
هو شراء وبيع نفس الأصل (مثل سهم أو عملة) في نفس اليوم، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.
👈أهم شرط في القاعدة
وفقاً للنظام السابق، كان يتعين على المتداول المصنّف كـ “متداول يومي متكرر” الاحتفاظ برصيد لا يقل عن 25 ألف دولار في حساب التداول.
ماذا يحدث إذا خالفت القاعدة؟
يتم تقييد حسابك (غالباً لمدة 90 يوماً)
أو يُطلب من المستثمر إيداع أموال إضافية لتغطية الحد الأدنى
الهدف من هذه القاعدة
فُرض هذا الشرط منذ عام 2001، عقب انهيار فقاعة الإنترنت، ، عندما تكبد العديد من المتداولين الأفراد خسائر فادحة في تداول أسهم شركات التكنولوجيا المبالغ في تقييمها.
والهدف منها هو الحد من المخاطر المرتفعة التي يتعرض لها المستثمرون الأفراد، خصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، نتيجة التداول المكثف باستخدام الرافعة المالية.
تأثيرها على الأسواق
ورغم الموافقة على إلغاء القاعدة، فإن التطبيق الفعلي عبر شركات الوساطة قد يستغرق وقتاً، مع توقعات تمتد بين منتصف 2026 وحتى 2028.
وبحسب إفصاح حديث للهيئة، فإنه في حال فشل المتداول في تلبية متطلبات الهامش خلال خمسة أيام عمل، سيتم تقييد نشاطه ليقتصر على التداول باستخدام السيولة النقدية المتاحة لمدة 90 يوماً أو حتى معالجة النقص.
ومن المتوقع أن يُحدث إلغاء قاعدة “التداول اليومي المتكرر” تحولاً ملحوظاً في ديناميكيات الأسواق، إذ سيؤدي إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد بعد إزالة حاجز الـ25 ألف دولار، ما قد يرفع أحجام التداول والسيولة بشكل واضح.
وفي المقابل، قد تتزايد حدة التقلبات على المدى القصير نتيجة ارتفاع وتيرة المضاربات، خاصة في الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة.
