في تحول لافت بالسياسة النقدية الأميركية، ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
هذا التباين يعكس ملامح ما يعرف بـ الركود التضخمي (Stagflation)، وهو سيناريو نادر ومعقد قد يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
ما هو الركود التضخمي؟
الركود التضخمي (Stagflation) هي كلمة مركبة تتكون من جزئين
الأول: Stagnation بمعنى الركود= الاقتصاد الضعيف + البطالة
الثانية: Inflation بمعنى التضخم = ارتفاع الأسعار
وبالتالي فهو مزيج من الركود (ضعف الاقتصاد والبطالة) + التضخم (غلاء الأسعار)، مما يجعل الحكومات في موقف صعب؛ فإذا حاولت معالجة التضخم برفع أسعار الفائدة، يزيد الركود سوءًا، وإذا حاولت تحفيز الاقتصاد بخفض الفائدة أو الإنفاق، قد يزيد التضخم وترتفع الأسعار.
ما الفرق بين الركود والركود التضخمي؟
1. الركود (Recession): هو تباطؤ أو انكماش في الاقتصاد بسبب عدم قدرة الناس على الاستثمار ما يجعل الطلب يهبط وبالتالي الأسعار تتراجع.
أبرز علاماته: تراجع الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وارتفاع البطالة، وانخفاض الاستثمارات والإنتاج، والأسعار غالبًا تستقر أو تنخفض (انكماش).
2. الركود التضخمي (Stagflation): مزيج من ركود اقتصادي وتضخم مرتفع في نفس الوقت، حيث يكون الاقتصاد لا ينمو وفي نفس الوقت الأسعار ترتفع ما يجعل الوضع أضعب بكثير من الركود العادي.
أبرز علاماته: البطالة مرتفعة (زي الركود)، والأسعار ترتفع بقوة (زي التضخم)، والنمو الاقتصادي ضعيف أو سلبي.
كيف يؤثر الركود التضخمي على الاقتصاد؟
فقدان الوظائف وزيادة البطالة.
تآكل القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار.
تراجع عوائد الاستثمار نتيجة اضطراب الأسواق.
ارتباك السياسة النقدية وصعوبة الموازنة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو.
انعكاسات عالمية: انتقال الأثر إلى التجارة الدولية، الأسواق المالية، وأسعار السلع والطاقة.
في النهاية، فإن الركود التضخمي يُعد من أصعب الأزمات الاقتصادية، لأنه يضرب الأفراد في دخلهم وقدرتهم الشرائية، ويضع الحكومات في مواجهة معضلة اقتصادية مزدوجة. ومع إشارات الفيدرالي الأميركي الأخيرة، يبقى السؤال: هل يقترب الاقتصاد العالمي من مواجهة هذا الشبح مجددًا؟
