تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لطلب مراجعة قانون الضرائب الخاص بالعملات المشفرة للسنة المالية 2026، بهدف معاملتها بشكل أكثر تشابهًا مع الأسهم المدرجة، وفقًا لتقرير من وكالة الأنباء المحلية “نيكي”.
ويتضمن الطلب، الذي من المقرر تقديمه بنهاية أغسطس، نقل أرباح العملات المشفرة إلى سلة ضريبية منفصلة تخضع لمعدل ضريبي ثابت قدره 20%.
كما طالبت شركات القطاع بالسماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات ضمن التعديلات المقترحة. حاليًا، يُعامل دخل العملات المشفرة كـ”دخل متنوع”، ويخضع لمعدل ضريبة تصاعدي يصل إلى 55%، باستثناء الضرائب المحلية.
وسيُسهّل الاقتراح أيضًا على الشركات اليابانية إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة محليًا، في إطار سعي البلاد لتعزيز تنافسية هذا القطاع.
وبمعزل عن التغيير الضريبي، تخطط هيئة الخدمات المالية لإصدار مشروع قانون تشريعي لعام 2026 لإدراج العملات المشفرة ضمن قانون الأدوات المالية والبورصات باعتبارها “منتجًا ماليًا”، بدلًا من اعتبارها “وسيلة دفع” خاضعة لقانون خدمات الدفع.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة أيضًا للموافقة على أول عملة مستقرة مقوّمة بالين وخاضعة للتنظيم المحلي في البلاد، وهي «JPYC»، والمخطط أن تصل قيمتها إلى تريليون ين (6.78 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات.
