تميل الحكومة الهندية إلى عدم سنّ تشريعات لتنظيم العملات المشفّرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى منحها شرعية داخل النظام المالي الرسمي، بما قد يرفع من المخاطر النظامية. ويشير مستند حكومي اطّلعت عليه Reuters إلى أن البنك المركزي الهندي يرى صعوبة في احتواء هذه المخاطر عبر التنظيم وحده.
ورغم أن قبول العملات المشفّرة عالمياً ازداد منذ تولّي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، وارتفعت أسعار البيتكوين إلى مستويات قياسية، فإن الهند تظل متحفظة.
الهند سبق أن أعدّت مشروع قانون لحظر العملات الخاصة عام 2021 لكنها لم تمضِ به، كما دعت خلال رئاستها لمجموعة العشرين إلى وضع إطار عالمي للتنظيم. حاليًا، يُسمح للبورصات العالمية بالعمل في البلاد بعد تسجيلها محليًا والخضوع لرقابة مكافحة غسل الأموال، مع فرض ضرائب مرتفعة على الأرباح. لكن البنك المركزي يواصل التحذير من المخاطر، ما أدى إلى شبه تجمّد في التعامل بين النظام المالي الرسمي والعملات المشفّرة.
المصدر: Reuters.
