حقق المغرب قفزة نوعية في مجال الأصول المشفرة بإتمام إعداد قانون جديد يشرع وينظم تداول العملات المشفرة في البلاد.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي في الرباط، أن مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المستثمرين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق، والحد من مخاطر الاحتيال والجرائم المالية، مما يعزز موقع المغرب كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
ويرتكز القانون على عدة محاور أساسية، أبرزها حماية المستهلك والحفاظ على استقرار النظام المالي، كما يتضمن قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موائمًا تداول العملات المشفرة الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم مع التشريعات المالية القائمة.
ويُتوقع أن يكون للقانون أثر إيجابي على الجوانب الضريبية، ويدعم قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره سوقًا واعدًا ومفتوحًا أمام الابتكار.
ويمثل هذا التشريع تحولًا جذريًا، بعد أن كانت العملات الرقمية ممنوعة تمامًا في المغرب منذ 2017، إذ يفتح القانون الجديد الباب أمام تطوير بيئة قانونية منظمة توازن بين تشجيع الابتكار المالي وحماية المتعاملين.
ويعتمد الإطار التنظيمي على معايير دولية، مما يسهم في دفع نمو تقنيات البلوكشين والخدمات المالية الرقمية، ويوفر وضوحًا قانونيًا يعزز الأمان والشفافية في عمليات التداول الرقمية.
