كشف محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عن قرب اعتماد مشروع قانون جديد ينظم الأصول المشفرة في المغرب. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالعاصمة الرباط، حيث أوضح أن البنك المركزي أعد مشروع القانون الذي يهدف إلى تقنين استخدام العملات المشفرة بما يتماشى مع التطورات العالمية.
منذ عام 2017، فرض المغرب حظرًا على العملات المشفرة، إلا أن استخدامها غير الرسمي لا يزال مستمرًا بين الأفراد. وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) كجزء من جهوده لتعزيز الشمول المالي ودعم السياسات العامة، مشيرًا إلى أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تعتمد على شبكات بلوكشين مرخصة وتخضع لإشراف المؤسسات المالية، مما يميزها عن الشبكات العامة واللامركزية مثل البيتكوين والإيثريوم.
فيما يعكس هذا التحرك رؤية المغرب لمواكبة الابتكار المالي العالمي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي وضمان الأمان والتنظيم في سوق الأصول المشفرة.
