اقترح البنك المركزي الروسي السماح لمجموعة محدودة من المستثمرين المؤهلين بشراء وبيع العملات المشفرة بموجب نظام قانوني تجريبي جديد مدته ثلاث سنوات.
وتأتي هذه المبادرة وفقًا لتوجيهات الرئيس فلاديمير بوتين، والتي تستهدف المستثمرين «المؤهلين بشكل خاص» – الأفراد الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون روبل (1.02 مليون دولار) في الأوراق المالية والودائع أو الدخل السنوي الذي يتجاوز 50 مليون روبل (510 آلاف دولار) – والشركات المصنفة بالفعل كمستثمرين مؤهلين.
وأكد بنك روسيا أن العملات المشفرة، التي تفتقر إلى إصدار أو ضمانات من أي جهة قضائية وتتحرك بواسطة خوارزميات رياضية، تخضع لتقلبات كبيرة، مؤكدًَا في مذكرته «يجب على المستثمرين، عندما يقررون الاستثمار في العملات المشفرة، أن يدركوا أنهم يتحملون مخاطر الخسارة المحتملة لأموالهم».
جاء ذلك في أعقاب تأكيد الرئيس بوتين في ديسمبر 2024 على أنه «لا أحد يستطيع حظر البيتكوين»، مما يسلط الضوء على الطبيعة اللامركزية للتكنولوجيا، على الرغم من أن إدارته أعطت الأولوية تاريخيًا للاستقرار على اعتماد العملات المشفرة.
وفي عام 2021، أشار بوتين إلى أن «البيتكوين لها قيمة، لكنها غير مستقرة للغاية بالنسبة لتجارة النفط».
