تقود دولة الإمارات العربية المتحدة تقنين العملات المشفرة كأحد الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تكامل عمل الجهات الرقابية بما يعزز فرص تطور قطاع الأصول الرقمية، وفقاً لتصريحات رفاد محاسنة، المدير العام لـ«OKX MENA» لقناة «CNBC».
البنية التحتية والبيئة التشريعية الداعمة
وأوضح محاسنة أن الإمارات تمتاز بوجود البنية الأساسية والبيئة التشريعية، مما يوفر عوامل النجاح لمشروعات ومنصات تداول العملات المشفرة، وهو ما تستفيد منه منصة «OKX» والمنصات الأخرى، خاصة مع انتقال العديد من المواهب العالمية المتخصصة إلى الإمارات مما يعزز من جاذبية السوق الإماراتية وتنافسيتها.
نتائج إيجابية لمنصة OKX في الإمارات
وأضاف المدير العام لـ «OKX» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن إطلاق المنصة في الإمارات في أكتوبر الماضي حقق نتائج إيجابية، وأن اختيار «OKX» للسوق الإماراتية كان مدعومًا بعوامل الاستقرار والابتكار في قطاع العملات المشفرة، فيما يستمر عدم اليقين بشأن القيود التنظيمية في أسواق أخرى.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل استثمار شركة MGX الإماراتية ملياري دولار في بورصة Binance للعملات المشفرة
وقدم رفاد محاسنة مثالاً على ذلك بأنه في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الأسواق الإقليمية تشهد نقاشاً حول تقنين قطاع العملات المشفرة، تشهد السوق الإماراتية مواكبة أسرع لمتطلبات القطاع وصولاً إلى تفاصيل دقيقة مثل تقنين العملات المستقرة «Stable Coins».
تطور المدفوعات الرقمية وتوكنة الأصول
وخلال لقائه مع برنامج «Access Middle East» عبّر محاسنة عن تطلعه لامتداد هذا التطور السريع إلى مجال المدفوعات الرقمية وتوكنة الأصول في ظل الريادة الإماراتية التي تعزز من الدور الكبير الذي بات يلعبه الشرق الأوسط في صناعة الأصول المشفرة عالمياً.
اقرأ أيضًا.. رئيس عمليات Crypto.com يتوقع دمجًا للكريبتو في المعاملات اليومية بالإمارات
وتعرف عملية توكنة الأصول «Asset Tokenization» بأنها تحويل الأصول التقليدية مثل العقارات إلى رموز رقمية يتم تسجيلها وتداولها عبر تقنية البلوكشين.
استثمارات الصناديق السيادية في العملات المشفرة
ولفت محاسنة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضم عدداً من الصناديق السيادية، تعد من الأهم على مستوى العالم، ويسعى كثير منها إلى الاستثمار في مجال العملات المشفرة مع مراعاة الضوابط القانونية وإدارة المخاطر.
وتعد الصناديق السيادية، المعروفة كذلك بـ «صناديق الثروة السيادية» من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لاستثمار الأصول العامة في الأسواق المحلية أو العالمية.
وتوقع محاسنة نمو استثمارات الصناديق السيادية في العملات المشفرة مستقبلاً مع نضوج البيئة التنظيمية وتوفر العوامل الاقتصادية والمنتجات التجارية المناسبة.
