احتوت مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم العملات المستقرة تم إيداعه في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي، على مواد تخضع مصدري هذه العملات من المؤسسات غير البنكية مثل شركتي Tether و Circle، لرقابة الاحتياطي الفيدرالي -أو البنك المركزي الأمريكي -، ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حوله في جلسة استماع بحضور المعنيين يوم 19 أبريل المقبل، بحسب ما نشره موقع كوينتليجراف COINTELEGRAPH، المتخصص في أسواق الكريبتو، السبت الماضي.
والعملات المشفرة المستقرة هي فئة من العملات المشفرة التي تحاول تحقيق استقرار في أسعارها للمستثمرين من خلال دعمها بأصول محددة – تقترب من فكرة غطاء إصدار العملات – ، أو استخدام الخوارزميات لضبط العرض بناءً على الطلب، وكانت أولى إصداراتها BitUSD في عام 2014، وفقًا لـ كوينتليجراف.
اقرأ أيضًا.. شركة PayPal توقف العمل على عملتها الرقمية المستقرة
إطار قانوني جديد لـ العملات المستقرة
ونقل كوينتليجراف عن مسودة مشروع القانون الجديد، أن شركات التشفير التي تسعى إلى إصدار العملات المستقرة، ستخضع لرقابة الاحتياطي الفيدرالي، وقد يؤدي عدم التسجيل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها مليون دولار، كما سيتعين على المصدرين من الولايات المتحدة طلب التسجيل للقيام بأعمال تجارية في البلاد.
اقرأ أيضًا.. 598 مليون دولار تمنع هبوط إيثريوم.. ما قصتها؟
شروط إصدار العملات المستقرة
ووضع مشروع القانون شروطًا جديدة للموافقة على إصدار العملات المستقرة، من بينها قدرة مقدم الطلب على الاحتفاظ باحتياطيات تدعم العملات المستقرة، بالدولار الأمريكي أو سندات الاحتياطي الفيدرالي، أو أذون الخزانة ذات أجل استحقاق 90 يومًا أو أقل، أو اتفاقيات إعادة الشراء ذات أجل استحقاق سبعة أيام أو أقل مدعومة بأذون الخزانة ذات أجل استحقاق 90 يومًا أو أقل، أو ودائع احتياطي البنك الفيدرالي.
وتوسع مشروع القانون في قيود إصدار العملات المستقرة، حيث ألزم مصدريها إثبات الخبرة الفنية والحوكمة الراسخة، فضلا عن تقديم ما يثبت تحقيق الشمول المالي والابتكار من خلال هذه العملات.
كما فرض مشروع القانون حظرًا لمدة عامين على إصدار أو إنشاء العملات مستقرة غير مدعومة بأصول ملموسة.
كما تسمح المسودة كذلك للحكومة الأمريكية بوضع معايير للتشغيل البيني للعملات المستقرة، كما تحدد أن الكونغرس والبيت الأبيض سيدعمان دراسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إصدار دولار رقمي.
اقرأ أيضا.. بصعود بيتكوين وإيثريوم.. هل انتهى شتاء التشفير؟
جلسة عاصفة في الكونغرس بشأن العملات المشفرة
من جهة أخرى من المتوقع أن تشهد أروقة لجنة الخدمات المالية في الكونغرس جلسة عاصفة يوم الثلاثاء، حيث يواجه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر أسئلة قاسية حول إشراف الهيئة على منصات تداول العملات المشفرة، والتعريف القانوني لتبادل الأصول المشفرة الذي يحاول وضعه جينسلر؛ ليجعل الأصول المشفرة مماثلة للأوراق المالية، وبالتالي تخضع صناعة التشفير لهيئة الأوراق المالية، وفق موقع كريبتوساورس CRYPTOSAURUS.
ويتعرض جينسلر لانتقادات شديدة بسبب هذا التعريف من قبل هيستر بيرس مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات التي يرأسها جينسلر، الذي يقود معارضة قوية ضد التعريف القانوني الجديد الذي وضعه جينسلر، ويصفه بأنه ضد الابتكار والتكنولوجية الجديدة.
وكتب بيرس على تويتر، بدلاً من إعلان قبول التكنولوجيا الجديدة كما فعلنا في الماضي، نقترح احتضان الركود ووأد التكنولوجيا الجديدة، مضيفا هذا وقت غير عادي بالنسبة لمستقبل الدولار في العالم ومستقبل العملة على الإنترنت، لقد حان الوقت لأن تقود أمريكا، وهذا يعني تنظيمًا واضحًا وتمكينًا لريادة الأعمال والابتكار بموجب قانون الحيطة في الولايات المتحدة.
لكن جينسلر قال إن التعديلات التي أدخلت على تعريف تبادل العملات المشفرة بموجب لوائح قانون الصرف الفيدرالي، ضرورية للتعامل مع المنصات التي تتداول الأوراق المالية للأصول المشفرة، مشيرًا إلى أن العديد من منصات تداول العملات المشفرة تقع بالفعل في التعريف الحالي.
ومن المتوقع أن يدلي كل من دانت ديسبارتي Dante Disparte، مدير الاستراتيجية والسياسات العالمية في شركة كريبتو سيركل Cryptocurrency Circle، وأوستن كامبل، أستاذ مساعد في كلية كولومبيا للأعمال؛ و آدريان هاريس Adrienne A. Harris، المشرف على وزارة ولاية نيويورك للخدمات المالية، بآرائهم أمام اللجنة.
