عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جلسة بحضور نحو 50 من قادة الأعمال السوريين، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، حيث تم تناولت الجلسة عددًا من الموضوعات من بينها إنشاء بنك للمشروعات الصغيرة، وصندوق للاستثمار يشارك فيه المغتربون، والاستثمار في مشاريع كبرى يتملك المغتربون أسهماً فيها.
وانطلقت في دبي، أمس الثلاثاء، أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 والتي تمتد حتى الثالث عشر من فبراير، برؤى متجددة تستشرف مستقبل التحولات الكبرى في القطاعات الحيوية تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وبمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.
شارك في الجلسة نحو 50 من قادة الأعمال السوريين في عدد من القطاعات. من القطاع العقاري والاستثمار، حضر المهندس وليد الزعبي، وموفق القداح. وفي قطاع السيارات، شارك وكيل شركة تويوتا خضر حسين، والمستثمر عبدالقادر السنكري. كما شارك في الجلسة رجل الأعمال غسان عبود، وأديب الفاضل، ود. مازن الصواف، أحد أبرز مستثمري القطاع الصحي، والمستثمر الصناعي مازن ديروان، وعدد من المستثمرين في قطاعي التكنولوجيا والطيران من بينهم: نائب رئيس أمازون، رونالدو مشحور.كذلك أنس الكزبري، وعبد الله المكسور، ونائل نجمة، ومحمد هيكل، ومروان دباغ. كما شارك بالجلسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة د. عبد الله الدردري.
تناولت الجلسة، التي أدارها رئيس مجلس إدارة شركة مجرة للإعلام عبد السلام محمد هيكل، تشكيل لجنة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تضم خمسة رجال واثنين من النساء. كما تم مناقشة الإعلان الدستوري المزمع قريبًا، وتشكيل لجنة لكتابة الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية تضم كل مكونات الشعب السوري، بداية الشهر المقبل، وتعيين متحدث باسم رئاسة الجمهورية، وتوقعات بتعيين متحدث باسم الحكومة.
كما ناقش المشاركون في الجلسة، تأسيس إحدى الشركات السورية لبنك للمشاريع الصغيرة يقدم قروضًا ميسرة، وتوقيع اتفاقات مع دول خليجية، وعقد قيد التوقيع مع دولة مجاورة لمعالجة تأمين الغاز والكهرباء والطاقة. وتطرقت الجلسة إلى قيام الأمم المتحدة بتأسيس صندوق للمنح التي ستقدم لسوريا، وصندوق للاستثمار سيشارك فيه السوريون المغتربون، حيث سيتم الإعلان عن الاستثمار في مشاريع كبرى وسيتملك المغتربون أسهماً فيها.
وأخيرًا تناول المشاركون الإعلان عن منتدى اقتصادي سوري من رجال الأعمال السوريين المغتربين، فيما طالب قادة الأعمال العمل دون انتظار رفع العقوبات، على أن تلغي الحكومة السورية محكمة الإرهاب وقرارتها.
