يتخذ البنك المركزي بعض الإجراءات، لإدارة المعروض من الأموال، من خلال رفع أسعار الفائدة أو خفضها، حسب ما تفرضه بعض المتغيرات الاقتصادية، بهدف تقليل آثار الصدمات الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي.. هذه الإجراءات تسمى: السياسة النقدية.
ويعبر مفهوم السياسة النقدية، عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في سبيل صيانة الاستقرار الاقتصادي، حيث يعد البنك المركزي هو السلطة النقدية المركزية، التي تستطيع التحكم في حجم المعروض النقدي، وسعر الفائدة.
أنواع السياسة النقدية
1. السياسة النقدية التوسعية: الهدف من السياسة النقدية التوسعية هو تعزيز المعروض النقدي، وتعزيز التوسع الاقتصادي. يمكن استخدام خفض أسعار الفائدة وتوسيع المعروض النقدي وتخفيف متطلبات الاحتياطي لتحقيق ذلك.
اقرأ أيضًا: الآن.. تحويل العملات المشفرة إلى أوراق نقدية صار ممكنًا
2. السياسة النقدية الانكماشية: تهدف إلى تقليل المعروض النقدي والسيطرة على التضخم. ويمكن استخدام رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي وتعزيز متطلبات الاحتياطي لتحقيق ذلك.
أدوات السياسة النقدية
يمكن تصنيف الأدوات المستخدمة لتنفيذ السياسة النقدية على نطاق واسع إلى ثلاثة أنواع بحسب موقع صندوق النقد الدولي:
1. عمليات السوق المفتوحة: تتضمن قيام البنك المركزي بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة لزيادة أو تقليل المعروض من الكتلة النقدية.
2. أسعار الفائدة: يمكن للبنك المركزي تغيير سعر الفائدة القياسي، وهو السعر الذي يمكن للبنوك الاقتراض من البنك المركزي به. يؤثر هذا على أسعار الفائدة الأخرى في الاقتصاد مما يؤثر على عملية الاقتراض والإنفاق.
اقرأ أيضًا: 8 خطوات لمواجهة الأزمات المالية
3. متطلبات الاحتياطي: يمكن للبنك المركزي تغيير متطلبات الاحتياطي للبنوك مما يؤثر على مقدار الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي أو التي يمكن أن تقرضها. تشمل الأدوات الأخرى الرقابة المباشرة على الإقراض المصرفي.
السياسة النقدية للعملة الورقية مقابل السياسة النقدية للعملات المشفرة
لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي مثل استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي تعتمد البنوك المركزية سياسة نقدية تستخدم فيها العملات الورقية للتأثير على العرض والطلب النقدي من خلال تغيير أسعار الفائدة وإجراء معاملات السوق المفتوحة وفرض متطلبات الاحتياطي.
اقرأ أيضًا: ما هي المشاكل المالية للشركات؟ وكيف يمكن التصدي لها؟
من ناحية أخرى، تعتبر العديد من البنوك المركزية العملات المشفرة مثل البيتكوين أدوات مالية غير شرعية وتعمل على حظرها لأنها لنظام النقدي لامركزي تتحكم الخوارزميات الرياضية المخزنة في البرامج بها. وهذا يضمن أن يبقى المعروض النقدي مستقرًا ولا يخضع للتغييرات المحددة من قبل سلطة مركزية. على سبيل المثال تقتصر عملة البيتكوين على 21 مليون رمز وينخفض معدل إنشائها تدريجياً بمرور الوقت.
هناك عدد من الفوائد لتحقيق اللامركزية في السياسة النقدية مقابل المركزية مثل الاستقرار النقدي وتقليل من مخاطر التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد النظام اللامركزي على منع الحكومات من التلاعب بعرض النقود لأغراض سياسة.
من جهة أخرى، هناك العديد من التحديات التي تواجه السياسات النقدية اللامركزية مثل عدم المرونة أمام التغيرات في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط الانكماشي الناجم عن ندرة العملات المشفرة المختلفة قد يمنع الناس من الاستثمار وإنفاق الأموال بطريقة مشابهة لتلك المعتمدة في الأنظمة المركزية.
