يعيش سوق سندات الحكومة اليابانية حالة من «الانهيار الحر» للسندات الحكومية، حيث قفزت العوائد لمستويات تاريخية لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 عقود.
ما الذي أشعل الصدمة؟
السبب الرئيسي يعود إلى الوعود الانتخابية. رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي أطلقت حملتها بخطط إنفاق تحفيزي ضخم وتعليق ضريبة الغذاء لمدة عامين، وهو ما يهدد بخسارة إيرادات سنوية تبلغ نحو 32 مليار دولار. هذه السياسات أثارت مخاوف المستثمرين بشأن زيادة الدين الحكومي وغياب مصادر تمويل واضحة.
رد فعل السوق المحلي:
ارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً فوق 4%، وهو أعلى مستوى منذ إصدارها عام 2007.
ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 3.90%، متجاوزًا عائد السندات الألمانية لنفس المدة، والذي يبلغ حوالي 3.5.
شركات التأمين المحلية سجلت أكبر صافي بيع للسندات طويلة الأجل منذ 2004، ما زاد من ضغوط السوق.
لماذا هذا القلق؟
المستثمرون يخشون أن يتم تمويل هذه الوعود من خلال إصدار المزيد من الديون، مع ضعف التدخل من بنك اليابان حتى الآن.
التضخم في اليابان مستمر فوق هدف البنك منذ نحو أربع سنوات، مما يزيد القلق من أن الإنفاق الإضافي قد يفاقم الضغوط المالية ويضعف العملة (الين).
انخفاض الطلب على السندات الطويلة الأجل أعاد إلى الأذهان أحداث انهيار السندات البريطانية في 2022، كتذكير بأن الأسواق يمكن أن ترفض تمويل العجز دون رفع تكاليف الاقتراض.
التأثير على الأسواق العالمية:
ارتفاع عوائد السندات اليابانية أثر على سندات الخزانة الأمريكية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وعقود السندات الألمانية الآجلة.
الين الياباني تراجع إلى 158 نقطة مقابل الدولار، فيما هبطت الأسهم اليابانية بالتوازي مع التراجعات الأوسع في آسيا.
الارتفاع الكبير في العوائد الطويلة جعل السندات اليابانية جذابة للمستثمرين الأجانب، الذين يمثلون نحو 65% من التداولات النقدية الشهرية في السوق.
