تعتزم السلفادر السماح للبنوك الاستثمارية بحفظ البيتكوين وتقديم خدمات الكريبتو، وذلك بعد موافقة البلاد على قانون الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذي يصنّف البنوك الاستثمارية بموجب لوائح مختلفة عن البنوك التجارية.
ومن خلال هذه الموافقة، يمكن للبنوك الاستثمارية حفظ البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة في ميزانياتها العمومية، وتقديم خدمات العملات المشفرة للمستثمرين “المحترفين”، وهو ما يعادل المستثمرين المعتمدين في الولايات المتحدة، وفقًا لما صرّح به خوان كارلوس رييس، رئيس لجنة الأصول الرقمية في السلفادور (CNAD)، وهي الهيئة الحكومية المنظمة للعملات المشفرة.
وقال كارلوس: «يسمح قانون الخدمات المصرفية الاستثمارية الجديد للبنوك الاستثمارية الخاصة بالعمل بالعملات القانونية والعملات الأجنبية للمستثمرين ذوي الخبرة، والتعامل في الأصول المشفرة مثل البيتكوين من خلال ترخيص مزوّد خدمات الأصول الرقمية (PSAD). ومع هذا الترخيص، يمكن للبنك اختيار العمل كليًا كبنك بيتكوين”، مشيرًا إلى المرونة التي يمنحها القانون الجديد».
وكان المستثمرون المؤسسيون المحرّك الرئيسي لتبنّي العملات المشفرة في السلفادور، حيث تجتذب الدولة الواقعة في أميركا الوسطى شركات العملات المشفرة والشركات المالية بفضل مناخها التنظيمي المؤيد للعملات الرقمية.
ومع ذلك، يرى منتقدون أن اعتماد البيتكوين في البلاد والسياسات التنظيمية المرتبطة به لا تساعد المواطن العادي، وتفيد في المقام الأول الحكومة والشركات الكبرى.
