أصبح بإمكان رواد الأعمال والموهوبين والكفاءات الاستثنائية الحصول على الإقامة المميزة في السعودية، «ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة». وأطلقت السعودية 5 منتجات للإقامة المميزة في «إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد القصبي، أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.

ودشنت الحكومة السعودية، في عام 2019، نظام الإقامة المميزة الذي يعد جزءا من رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز اقتصاد البلاد وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

ومن شأن النظام الجديد فتح الباب لآلاف المقيمين والعاملين الدخول في عالم الأعمال ومزاولة الأعمال التجارية جنبا إلى جنب مع مواطني البلاد.

فرصة الاستقرار والعمل بالمملكة

وأشار القصبي إلى أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.

وحددت المملكة كل منتج بما يتناسب مع الفئة التي صٌممت من أجله، حيث صُممت إقامة «كفاءة استثنائية» لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة «موهبة» للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صُممت إقامة «مستثمر أعمال» للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

إقامة رائد أعمال

وتُمنح إقامة «رائد أعمال» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة «مالك عقار» لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

يذكر أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، إضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة على إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.

ريادة الأعمال في السعودية

وتشارك منظومة ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السعودية، إذ أظهرت نتائج تقرير ريادة الأعمال في المملكة، والذي نشره مركز البحوث والمعلومات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بغرفة الرياض، موافقة العينة على دور ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة بنسبة 83.6 %.

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الرياض لعبت ريادة الأعمال دورًا مهمًا في تنمية المهارات والابتكارات في مجال العمل بنسبة 87.8 %، يليها في المرتبة الثانية توفير فرص العمل الناتج من النمو الاقتصادي للمشروعات والنمو العام للاقتصاد المحلي ومنافسة الاقتصادات العالمية بنسبة 85.5 % لكل منهما، ثم توفير فرص العمل والمساواة بين الجنسين بنسبة 85 %.

جاء ذلك فيما بلغ عدد المنشآت الريادية 626 ألف منشأة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد إسهام تلك المشروعات في الناتج المحلي بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن تصل إلى النسبة المأمولة 35 %، من الناتج المحلي في عام 2030.

وفي سياق متصل أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أن المملكة تتفوق بـ10 مؤشرات عالمية تتعلق برواد الأعمال، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبامتلاك المهارات والمعرفة لدى الافراد، والثالثة عالميًا في سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، وبتوفر أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، والرابعة عالميًا في قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق، وبمدى دعم الحكومة للأعمال. ومنها رؤية المملكة 2030 التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية متنوعة تمثل فيها ريادة الأعمال والشركات الناشئة دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المحلي.