تستعد المملكة العربية السعودية لفتح سوق الترميز العقاري أمام المستثمرين العالميين بحلول شهر يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تسهيل تملك الأجانب من المسلمين للعقارات الواقعة في الأماكن المقدسة عبر منصات رقمية آمنة وموثوقة.
وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار 2026 المنعقد في الرياض، إن الإطلاق الرسمي لسوق الترميز العقاري منتصف العام الجاري يأتي ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوسيع قنوات التملك والتمويل في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن الجوانب التنظيمية والتقنية للمشروع وصلت إلى مراحلها النهائية، تمهيدًا للإطلاق على المستوى الدولي.
ما هو الترميز العقاري؟
ويُعرّف الترميز العقاري بأنه عملية تحويل ملكية أصل عقاري، أو جزء منه، إلى رموز رقمية (Tokens) مسجلة على تقنية البلوك تشين، بما يتيح التملك والتداول بشكل رقمي.
ويسهم هذا النموذج في تقسيم العقارات إلى حصص صغيرة يمكن للمستثمرين امتلاكها وتداولها بسهولة، الأمر الذي يعزز سيولة السوق العقاري، ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويزيد من مستويات الشفافية، إلى جانب خفض التكاليف المرتبطة بالوساطة والإجراءات التقليدية، وتسريع عمليات البيع والشراء مع ضمان توثيق آمن وموثوق للملكية.
ترميز العقارات في السعودية
من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أنه تم الترخيص لتسع شركات معتمدة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية لتقديم خدمات الترميز العقاري.
وأوضح أن التحديثات التي شملها النظام تضمنت أنشطة محورية، من بينها البيع على الخارطة، والمساهمات العقارية، وأنظمة الإيجار، وحوكمة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنظيم اتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، بما يسهم في تعزيز موثوقية السوق ورفع مستوى الشفافية فيه.
