يشكل الركود التضخمي ظاهرة فريدة، بل ونادرة، لأنها غالبًا ما ترتبط بالركود الاقتصادي. ويتناقض الركود التضخمي مع مبدأ التضخم جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي. وغالبًا ما يحدث الركود التضخمي عندما يفشل الاقتصاد في التقدم والتطور، وتسجيل ارتفاع في معدل التضخم.
وخلال هذه الظاهرة، نلاحظ نموًا بطيئًا للاقتصاد مقابل ارتفاع ملحوظ للبطالة. إذ تستمر الأسعار في الارتفاع وكأن الشركات تبيع كل ما تنتجه. فهناك طلب خجول على السلع والخدمات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في المجتمعات.
وفي الاقتصادات ذات معدلات التضخم المرتفعة، ويجد الأفراد أنفسهم غير قادرين على تحديد رأس المال الذي سيم استثماره في المستقبل. ومن هذا المنطلق، يهيمن نوع من الشك حول أداء الأسواق، وسيسجل نموًا اقتصاديًا خجولًا جدًا.
أسباب الركود التضخمي
قد ينتج الركود التضخمي، عن ارتفاع معدلات المعيشة، أو بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة التدابير التقشفية التي قد تفرضها بعض الحكومات. وقد تساعد ظاهرة «صدمة العرض» في تعزيز الركود التضخمي أيضًا، وغالبًا ما تتصف هذه الظاهرة بالحدث الاقتصادي الذي يسبب ارتفاع الأسعار دون تغيير في إجمالي الطلب، أو المخزون.
وقد يؤدي الصراع بين دولة وأخرى إلى ارتفاع أسعار النفط، أو عامل أساسي آخر في عملية الإنتاج، ما يؤدي إلى ما يسمى بتضخم سحب التكاليف، أي التضخم الناجم عن ارتفاع نسبة التكاليف جراء ارتفاع معدلات اليد العاملة والمواد الخام.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد أخطاء السياسة النقدية في تحديد كيفية إدارة المصارف المركزية لمبدأ عرض النقد في البلد. فإن عمدت البنوك المركزية إلى توفير مبالغ مالية كبيرة للإقراض بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، لا شك في أن الضغوطات التضخمية ستتفاقم على أجور المستهلكين وأسعارهم. وفي المقابل، إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، سينخفض النشاط الاقتصادي مما يؤدي تلقائيًا إلى حدوث الركود التضخمي.
الركود التضخمي وأسواق العملات المشفرة
لا تزال العملات المشفرة المولود الجديد للتكنولوجيا الرائدة في عصرنا الحالي. لذلك، قليلة هي المعلومات بشأن أداء العملات المشفرة أثناء الركود التضخمي، وأثر هذه الظاهرة على أسواق العملات المشفرة. ولمعرفة ما إذا كانت العملات المشفرة استثمارًا ناجحًا خلال الركود التضخمي، لا بد من مراقبة أداء الأسواق التقليدية أثناء التضخم أو الركود التضخمي.
اقرأ أيضًا: أنت مستفيد من آثار التضخم الاقتصادي.. ولكن كيف؟
غالبًا ما يتصف المستثمرون في المشاريع التقليدية بالشجاعة، والإقبال الأوسع على الاستثمار في ظل هذه الحالات الاقتصادية الخطرة، مقارنة مع المستثمرين في العملات المشفرة. ويعود السبب الأساسي إلى طبيعة العملات المشفرة المعروفة بسرعة تقلبها، وتأثرها بالظروف الاقتصادية المحيطة.
وحسب تقرير في فوربس، قد يشهد سوق العملات المشفرة تراجعًا ملحوظًا في نسبة الطلب نتيجة الركود التضخمي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الركود التضخمي بشكل سلبي على معدل شراء الأصول الرقمية. ولذلك يبحث المستثمرون عن طرق لحماية ثرواتهم من الركود التضخمي.
وتعتمد العملات المشفرة على تقنية البلوكشين الثورية، وهي غير مرتبطة بأي نظام مالي دولي أو بسياسة نقدية محددة. فعندما ترتفع معدلات التضخم في بلد معين، يستطيع المستثمرون الاستفادة من المكاسب التي يتم تحقيقها من خلال استثمارات العملات المشفرة، حتى ولو فقدت العملة المحلية للبلاد قيمتها نتيجة الضغوطات التضخمية.
محاربة الركود التضخمي
في خلال التصدي لظاهرة الركود التضخمي، قد تلجأ الحكومات إلى تطبيق سياسات نقدية ومالية جديدة، تحفز النمو الاقتصادي. وقد تساعد العملات المشفرة في تخفيف حجم الركود التضخمي، حيث يسمح الاستثمار المشفر للأفراد من حول العالم في المشاركة في التداول العالمي، دون الحاجة إلى الرجوع إلى بنك أو مؤسسة مالية معينة. وبالتالي، فإن الإقبال الشديد على الأسواق العالمية، من شأنه أن يعزز الظروف الاقتصادية العالمية ويحسنها بهدف تحقيق نمو إجمالي مستدام.
الركود التضخمي والبيتكوين
على الرغم من اختلاف الآراء والأقوال، من المحتمل أن يكون الركود التضخمي محفزًا كبيرًا لاستخدام البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. فعندما ينظر إلى البيتكوين على أنها بديل أو تحوط ضد فشل النظام المالي في دولة معينة، لا شك في أن الأسعار سترتفع، ونسبة التبني ستتألق وخاصة في ظل الأوقات الاقتصادية المشحونة بالشكوك وعدم اليقين.
اقرأ أيضًا: كيف تشتري الطعام بعملة البيتكوين المشفرة؟
ولكن يبقى هذا الارتفاع غير مضمون، لأنه يرتبط بعوامل أخرى، لذلك على المستثمرين توخي الحذر، وعدم الانسياق والتسرع للاستثمار في العملات المشفرة، دون الاطلاع على جميع المعلومات المرتبطة بالسوق بصورة مباشرة، أو غير مباشرة.
