الركود الاقتصادي هو أحد الظواهر التي تؤثر بصورة سلبية على اقتصاد الدول. وعلى الرغم أن الركود الاقتصادي جزء من الدورة الاقتصادية المعتادة التي تمر بها أغلب الدول، إلّا أنه من واجب كل الحكومات تقليل آثاره وتجنب جميع الأسباب المؤدية إليه.
ووفقًا لموقع أي جي أي، يشر الركود الاقتصادي إلى الانخفاض في الأنشطة الاقتصادية العامة في الدولة. وتعد مشكلة الركود الاقتصادي من أخطر المشاكل التي قد تواجه أي دوله في العالم إذا ما لم يتم حلها بأسرع وقت وبالطريقة الصحيحة.
أبرز أسباب الركود الاقتصادي
1. الثقة المفقودة في الاستثمار والاقتصاد
عندما يفقد المستثمرون والمستهلكون الأمل بالاقتصاد الموجود خاصة مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ستصبح مشكلة الركود الاقتصادي أعمق وأصعب، وسيصبح الخروج منها شبه مستحيل.
ويعود ذلك إلى الابتعاد عن الاستثمار، وبالتالي ستقل العمالة وترتفع البطالة، ويتوقف المستهلكون عن الشراء فيقل الطلب، لذلك يجب أن تتدخل الحكومة والبنك المركزي بسرعة لاستعادة الثقة في الاقتصاد.
2. الارتفاع في أسعار الفائدة
تسبب إرتفاع أسعار الفائدة بانخفاض السيولة في الدولة، وبالتالي تقل الأموال المتاحة للاستثمار، فيقل الإنتاج وتحدث مشكلة الركود الاقتصادي، لذلك على الدول والبنوك المركزية الحذر عند استخدام أسعار الفائدة.
3. الانهيار في سوق الأسهم
هناك ارتباط وثيق بين سوق الأسهم وحجم الاستثمار والركود الاقتصادي في الدول. ويؤدي حدوث أي مشكلة في سوق الأسهم إلى فقدان الثقة بالاستثمار وتوقف الكثير من الشركات عن العمل لأمر الذي يؤدي الركود الاقتصادي.
4. الهبوط في أسعار المساكن ومبيعاتها
تعد أزمة العقارات أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى حدوث الركود الاقتصادية والأزمة الاقتصادية الكبرى في عام 2008، لذلك تعد الاستثمارات المعتمدة على أسعار العقارات قرارات تحتاج للتفكير الجيّد قبل اتخاذها، فمن الممكن أن يتسبب وجود حجم كبير من الاستثمارات المستندة إلى قيم المنازل والعقارات إلى حدوث انخفاض بالطلب عليها وبالتالي انخفاض في سعرها ممل قد يسبب بحدوث الركود الاقتصادي.
الفرص الاستثمارية خلال فترة الركود الاقتصادي
يستطيع أي فرد الاستفاده من فترة الركود الاقتصادي من خلال التحكم بمصاريفه وشراء بعض الأصول مثل العقارات والأراضي التي تعاني انخفاض قيمتها الشرائية. ويستطيع أي شخص إعادة بيع هذه الاصول بسعر أعلى عند انتهاء فترة الركود الاقتصادي. كذلك يُنصح الأفراد الاستثمار خلال فترة الركود في الأسهم الدفاعية (Defensive stocks) اي أسهم الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات الأساسية مثل شركات المواد الغذائية والطاقة وغيرها.
يمكن للأفراد الاستثمار في الشركات التي لا ترتبط بشكل مباشر بحركة السوق (Low beta)، لأنها لا تتاثر بشكل سلبي عند إنهيار الاقتصاد. ويعتبر الاستثمار في السندات احد الطرق التي ينصح بها في ظل الركود الاقتصادي لأنها توفر فائدة ثابته ونسبة مخاطره محدودة مقارنةً بالاستثمار في الأسهم. شراء أسهم الفائدة (Dividend stocks) هوحل بديل يمكن الاستثمار فيه في حال وجود ركود اقتصادي حيث تؤمن حد أدنى من الربحية الثابتة.
