أمرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية، ساكسو بنك، أحد أكبر البنوك في الدنمارك، بالتخلي عن أصوله من العملات المشفرة.

وقالت الهيئة، إنه ليس من القانوني أن يقوم البنوك بمثل هذا النشاط جنبا إلى جنب مع الأعمال المصرفية التقليدية، مرجعة ذلك إلى أسباب تتعلق بالاستقرار المالي واللوائح المالية الحالية المعمول بها.

ساكسو بنك والتخلص من العملات المشفرة

«تداول ساكسو بنك في الأصول المشفرة غير مسموح في المؤسسات المالية الدنماركية حتى لو كان ذلك من أجل تغطية مخاطر تقديم منتجات مالية أخرى».. بهذه الكلمات أعلنت هيئة الرقابة المالية الدنماركية، مطالبتها لـ ساكسو بنك بالتخلص من أصوله المشفرة.

وقالت هيئة الرقابة المالية، وفقًا لبيان لها نقله موقع بلومبرغ، إن لائحة العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي لتنظيم تداول الأصول المشفرة MiCA، سارية المفعول اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، ووفقا للائحة فإن النشاط غير مقنن في الوقت الحالي.

وأضافت الهيئة: «يمكن أن يؤدي التداول غير المقنن في الأصول المشفرة إلى عدم الثقة في النظام المالي، إذ ترى هيئة الخدمات المالية الدنماركية أنه لن يكون هناك أساس لإضفاء الشرعية على التداول في الأصول المشفرة».

وقالت الهيئة إنه في حين تم استخدام حيازة العملات المشفرة في ساكسو بنك، للتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بالأصول المشفرة، فإن اللوائح المالية المنظمة لا تنص على تداول العملات المشفرة.

ساكسو بنك يرد على هيئة الرقابة المالية الدنماركي

من جانبه قال المتحدث باسم ساكسو بنك: «من الطبيعي أن نأخذ قرار هيئة الرقابة المالية في الاعتبار، وسنقرأه جيدًا للنظر في كيفية استجابتنا له بطريقة أخرى».

وأضاف المتحدث باسم البنك، في تصريح له نقله موقع كوين ديسك: «فيما يتعلق بهذا، فقد احتفظنا بمحفظة محدودة للغاية من العملات المشفرة، فقط للتحوط لنسبة هامشية جدًا من المخاطر المرتبطة بتسهيل الأصول المشفرة».

لكن وفقًا للسلطات، يمكن أن يؤدي التداول غير المقنن في الأصول المشفرة للبنك إلى عدم الثقة في النظام المالي، خاصة أن هيئة الخدمات المالية الدنماركية ترى أنه لن يكون هناك أساس لإضفاء الشرعية على التداول في الأصول المشفرة.

وفي الوقت نفسه، تماشيا مع التشديد التنظيمي في الدنمارك أدخلت الدولة ضريبة مكاسب تشفير في منظومتها القضائية، حيث قضت المحكمة العليا في البلاد بأن المكاسب من مبيعات البيتكوين تخضع للضريبة في قضيتين في مارس.

ما هو قانون ميكا MiCA في أوروبا؟

قانون ميكا MiCA، هو الإطار التنظيمي القانوني للأصول المشفرة، الذي تم إقراره بالإجماع من قبل الاتحاد الأوروبي، من أجل ضمان الاستقرار المالي الأوروبي وحماية المستهلك.

وصوّت وزراء المالية في 27 دولةً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لصالح مشروع القانون الجديد ميكا MiCA، والذي سيضمن للعديد من الأشخاص التداول في العملات المشفرة بطريقة آمنة، قبل تفعيله في عام 2024.

ووفقًا لموقع بالتيك تايمز baltictimes، فإن التشريع الجديد ينص على وجود إرشاداتٍ ومتطلباتٍ تنظيميّةٍ واضحة لاستخدام العملات المشفرة، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة ذات الصلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويغطي نطاق التشريع مجموعة من العملات المشفرة والأصول الرقمية والرموز الخدمية، وأيضًا العملات المشفر.