في ظل ما مر به النظام المالي العالمي أو الاقتصاد ككل من تدهور سريع وكبير، شهدت الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعقارات انخفاضًا كبيرًا في قيمتها أثناء الأزمة المالية العالمية.
ويمكن أن تتسبب الأزمة المالية العالمية، في نشر حالة فقدان الثقة في المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك.
لماذا حدثت الأزمة المالية العالمية؟
يمكن أن تحدث الأزمات المالية بشكل عام، بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:
1. الإفراط في الاستدانة: عندما يتحمل الناس والشركات والحكومات ديونًا مفرطة، فإنهم يعرضون أنفسهم لخطر الانهيار المالي.
2. فقاعات أسعار الأصول: يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة أحد الأصول مثل المنازل أو الأسهم بسرعة، إلى حدوث أزمة مالية خاصةً عندما تنخفض الأسعار بشكل حاد.
3. إدارة البنك: عندما يحاول عدد كبير من العملاء سحب الأموال من أحد البنوك في وقت واحد، فقد تصبح المؤسسة في حالة تعسر نقدي وتغلق، مما يؤدي إلى حدوث أزمة مالية.
4. سوء إدارة المؤسسات المالية: قد تتعرض المؤسسات المالية التي تدار بشكل سيء للإفلاس أو الفشل، ما قد يؤدي إلى كارثة مالية وطنية أو حتى عالمية.
5. الركود الاقتصادي: يمكن أن تنشأ الأزمة المالية العالمية بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن تضاؤل النشاط الاقتصادي وتزايد البطالة.
ما هي الأزمة المالية العالمية في 2007- 2008؟
تركت الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 آثارًا بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، وساهمت فقاعة سوق الإسكان وممارسات الإقراض العقاري عالية المخاطر غير الأخلاقية، والإفراط في إنتاج المنتجات المالية المتطورة، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري؛ في حدوث هذه الأزمة وفقًا لموقع انفستوبيديا.
اقرأ أيضًا: تقرير: 42% من شباب الإمارات يستثمرون في الأصول الرقمية
كان سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة -على وجه التحديد- بمثابة العامل المحفز للأزمة المالية العالمية 2007-2008. حيث تم منح قروض ذات شروط إقراض محفوفة بالمخاطر، ومعدلات فائدة عالية للمقترضين ذوي السجلات الائتمانية السيئة تحت عبارة “الرهون العقارية عالية المخاطر”.
وهكذا نشأت فقاعة سوق الإسكان في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع قروض الرهن العقاري الثانوي وما تلاه من تسويق هذه القروض كأوراق مالية.
اقرأ أيضًا: أنواع الاستثمار العقاري وكيفية تجنب المخاطر
كان العديد من المقترضين غير قادرين على سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري عندما انفجرت فقاعة الإسكان في النهاية وبدأت الأسعار في الانخفاض، ما أدى إلى انخفاض قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وعانى النظام المالي العالمي من أزمة سيولة، وأدى ذلك إلى انطلاق الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2008.
وبسبب الأزمة انخفضت أسعار المساكن بشكل كبير وتجمدت أسواق الائتمان. وقد أدى هذا بدوره إلى اندلاع أزمة مالية تطلبت تدخلًا حكوميًا وعمليات إنقاذ فضلاً عن ركود عالمي. وقد تم انتشار آثار الأزمة على نطاق عالمي مما تسبب في ضائقة اقتصادية واسعة النطاق بالإضافة إلى انخفاض العمالة والنمو الاقتصادي.
ما هي أسباب الأزمة المالية العالمية؟
انتشرت الأزمة المالية بسرعة في جميع أنحاء العالم نتيجة لعولمة الأسواق المالية والروابط بين المؤسسات المالية والدول. فيما يلي الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية في 2007-2008:
1. ممارسات الإقراض العقاري عالي المخاطر: قدمت البنوك والمؤسسات المالية قروضًا خطرة يشار إليها باسم الرهون العقارية عالية المخاطر للمستهلكين الذين يعانون من سوء الائتمان.
2-الافتقار إلى التنظيم: أدى غياب اللوائح في القطاع المالي إلى ظهور منتجات مالية معقدة كان من الصعب تقييمها وفهمها مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ومقايضات التخلف عن سداد الائتمان وممارسات الإقراض المحفوفة بالمخاطر.
3-فقاعة سوق الإسكان: انخفضت قيم عقارات الإسكان مع انفجار الفقاعة وفي النهاية ووجد العديد من المقترضين أنفسهم غير قادرين على سداد أقساط قروض الرهن العقاري.
4-تجميد سوق الائتمان: تجمدت أسواق الائتمان نتيجة انخفاض قيمة الأصول المدعومة بالرهن العقاري ، مما جعل من المستحيل على المؤسسات المالية الحصول على رأس المال الأمر الذي أدى إلى أزمة سيولة.
هل كان إصدار عملة البيتكوين نتيجة الأزمة المالية العالمية؟
تم إنشاء عملة البيتكوين كرد فعل على الأزمة المالية العالمية في 2007- 2008، والتي سلطت الضوء على نقاط الضعف في النظام المالي القائم، ومخاطر الاعتماد على المؤسسات المالية المركزية.
أنشأ ساتوشي ناكاموتو العملة المشفرة بهدف بناء نظام مالي أكثر أمانًا واستقرارًا لم يكن عرضة لنفس أنواع المخاطر مثل النظام المالي التقليدي. يعتبر اختراع البيتكوين وظهور العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين التي تلت ذلك رفضًا للنظام المالي الحالي واستجابة مباشرة للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولتحقيق أهداف العملات المشفرة، تم إنشاء دفتر الأستاذ العام الذي يحتوي على سجلات لكل معاملة على شبكة البلوكتشين، ما يسهل تتبع حركة الأموال ومراقبتها بطريقة شفافة.
ويساعد هذا النظام في قمع السلوكيات غير النزيهة بما في ذلك التداول من الداخل، والتلاعب بالسوق، وغيرها من الإجراءات غير الأخلاقية.
