أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، بيانًا مشتركًا نفت فيه ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول منح دولة الإمارات تأشيرات أو إقامات ذهبية لمستثمري العملات الرقمية أو الأصول الافتراضية.
التأشيرات الذهبية تشمل فئات محددة
أكدت الجهات المعنية أن الإقامة الذهبية تُمنح ضمن أطر واضحة ومعايير معتمدة رسميًا، ولا تشمل مستثمري الأصول الرقمية. وتشمل الفئات المؤهلة: المستثمرين العقاريين، رواد الأعمال، المواهب الاستثنائية، العلماء والمتخصصين، الطلاب والخريجين المتفوقين، رواد العمل الإنساني، والعاملين في الخطوط الأمامية.
التزام بالمعايير الدولية
أشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى التزامها بالمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي، بهدف تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، بما يدعم بيئة استثمارية مستدامة في دولة الإمارات. وشددت على أن استثمارات العملات الرقمية تخضع لقوانين تنظيمية خاصة، ولا علاقة لها بالحصول على التأشيرات الذهبية.
توضيحات من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية
من جهتها، نفت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) أي علاقة لها بمنح التأشيرات الذهبية لمستثمري الأصول الرقمية، مؤكدة أن شركة TON غير مرخصة ولا تخضع لرقابتها. كما شددت الهيئة على ضرورة تعامل المستثمرين مع الشركات المرخصة فقط عند الانخراط في هذا النوع من الأنشطة.
دعوة إلى تحري الدقة
حثّت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين على الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض غير الموثوقة المنتشرة عبر الإنترنت.
