الإمارات تعفي معاملات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن تنظيم ضريبة القيمة المضافة.

وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 2024، ستدخل تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، حيز التنفيذ في 15 نوفمبر، حيث سيتم إعفاء نقل وتحويل الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، من الضريبة. ويشمل هذا الإعفاء جميع الأفراد والشركات العاملة في نقل وتحويل الأصول الافتراضية.

شهدت المادة 42 المتعلقة بالخدمات المالية تعديلاً جوهرياً، حيث تم استثناء عدد من الخدمات من ضريبة القيمة المضافة، ومن أبرز هذه الخدمات: إدارة صناديق الاستثمار، ونقل ملكية الأصول الافتراضية، وتحويل هذه الأصول.

إعفاء نقل الملكية وتحويل الأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي

بموجب التعديلات الجديدة، أصبح إجراءا نقل الملكية وتحويل الأصول الافتراضية معفيين من ضريبة القيمة المضافة، بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2018، كما تم إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار المرخصة في الدولة، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للمستثمرين ويعزز جاذبية السوق الإماراتية.

اقرأ أيضًا: «GAYA».. أول منظومة بلوكتشين متكاملة في الإمارات 

بالنسبة لمديري الصناديق الذين يقدمون خدمات لصناديق الاستثمار المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إدارة عمليات الصندوق والاستثمارات ومراقبة الأداء كلها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

يؤثر هذا الإعفاء بشكل مباشر على إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للصناديق، مما يقلل من التكاليف الإدارية.

وعلى ضوء هذا التغيير، يتوجب على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة مراجعة التزاماتها الضريبية وتقديم الإفصاحات اللازمة لتعديل الإقرارات الضريبية السابقة.

الإمارات تتصدر مؤشر اعتماد العملات المشفرة

وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن شركة Henley & Partners، تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر اعتماد العملات المشفرة لهذا العام، حيث تم إدراجها ضمن أفضل 12 دولة بينما تتصدر عندما يتعلق الأمر بالاعتماد العام والابتكار والتكنولوجيا.

ويشير التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لنمو العملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو نطاق الضرائب المنخفضة الذي يوفر بيئة جذابة لشركات العملات المشفرة.

اقرأ أيضًا: هاشغراف تتفوق على تقنية البلوكشين في بحث جامعة زايد

على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالاعتماد العام للعملات المشفرة، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن المراكز الـ12 الأولى لهذا العام.

ووفقًا لنتائج المؤشر، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الولاية القضائية الرائدة لمستثمري العملات المشفرة. الاهتمام العام مرتفع، حيث يمتلك جزء كبير من السكان العملات المشفرة. ويقابل هذا الحماس دعم حكومي قوي ومشهد مزدهر للشركات الناشئة.