اعتمدت الإمارات سياسة التشفير الوطنية ولائحتها التنفيذية لدعم التحول من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم وحماية البيانات والأصول الرقمية، ضمن جهود الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية وبناء بنية رقمية آمنة.
ويتابع مجلس الأمن السيبراني جهود ترحيل الأنظمة الحساسة والعمل مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق أعلى معايير التشفير وحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به، كما يقوم بفحص واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأجهزة للتأكد من جاهزيتها وأمانها.
ويعمل المجلس على اقتراح آليات للتخفيف من مخاطر الحوسبة الكمومية على الأنظمة الضعيفة ويضع خططًا لترحيل الأنظمة الحساسة.
كما يجري اختبارات فنية لضمان جاهزية وسلامة الأنظمة الرقمية قبل إطلاقها وقياس كفاءة وجودة وجاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرمجيات والأجهزة والمكونات التقنية والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، لدعم الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على الاعتمادات الفنية واعتماد حلولها بأمان.
المصدر: وام.
