أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات، عن إصدار إطار تنظيمي متكامل للأصول الافتراضية، يتضمن قواعد جديدة لتنظيم التداول والتخزين والاستثمار، في خطوة تعكس التزامها بتطوير بيئة مالية حديثة تواكب النمو المتسارع لهذا القطاع.
ويهدف الإطار إلى تعزيز كفاءة الأسواق، ودعم الابتكار المسؤول، ضمن منظومة تنظيمية واضحة وفعالة.
5 وحدات رئيسية لتنظيم القطاع
يتكون الإطار من خمس وحدات تنظيمية رئيسية تشمل:
📍المتطلبات العامة
📍تنظيم سلوك الأعمال
📍نظام التداول البديل
📍مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
📍المتطلبات الاحترازية
وتوفر هذه الوحدات إطاراً تشريعياً وإشرافياً متكاملاً يضمن الشفافية والانضباط في السوق.
توسيع نطاق الأنشطة المنظمة
يوسّع الإطار نطاق الأنشطة الخاضعة للتنظيم من 3 إلى 8 أنشطة، تشمل:
📍التعامل في الأصول الافتراضية (أصيل/وكيل)
📍خدمات الحفظ وترتيبها
📍ترتيب الصفقات الاستثمارية
📍تقديم المشورة الاستثمارية
📍إدارة المحافظ
📍تشغيل مرافق التداول متعددة الأطراف
ويعكس هذا التوسع تطور السوق وتنوع نماذج الأعمال، مع وضع متطلبات تنظيمية تتناسب مع طبيعة كل نشاط.
تنظيم متكامل لمرافق التداول
يتضمن الإطار وحدة خاصة لتنظيم نظام التداول البديل، والتي لا تقتصر على الأصول الافتراضية، بل تشمل أيضاً: مرافق التداول التقليدية للأوراق المالية، ومرافق تداول الأوراق المالية الرمزية.
ويعكس ذلك توجهاً نحو دمج الأسواق التقليدية والرقمية ضمن بيئة تداول أكثر تكاملًا.
أهداف الإطار التنظيمي
يهدف الإطار إلى:
*دعم الابتكار في القطاع المالي
*تعزيز نزاهة الأسواق
*حماية المستثمرين
*وضع معايير واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر
كما يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجموعة العمل المالي (FATF).
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: “تشهد الأصول الافتراضية تحولاً في كيفية عمل الأسواق المالية، ما يتطلب تطوير الأطر التنظيمية بالوتيرة ذاتها. هذا الإطار يوفر بيئة موثوقة تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين وتعزز نزاهة الأسواق.”
نظام أكثر مرونة وتنافسية
يمثل هذا الإطار خطوة نوعية نحو تطوير البيئة التشريعية في القطاع المالي، ويوفر نظامًا أكثر مرونة للأصول الافتراضية، بما يدعم نموها على أسس مؤسسية قوية.
كما يعزز من تنافسية الدولة، ويكرس مكانتها كمركز مالي عالمي رائد في الخدمات المالية المستقبلية.
