اقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقريره الأخير، فرض قيود على العملات المشفرة في البلدان النامية للحد من المشاكل المالية والإقتصادية.
تهدد استقرار الاقتصاد
صرحت (الأونكتاد) إلى أن العملات المشفرة، تجعل التدابير التنظيمية المالية الوطنية صعبة في جميع أنحاء العالم. مشيرةً إلى أن العملات المشفرة تهدد استقرار الاقتصاد، خاصة في البلدان النامية. واقترح (الأونكتاد) تنظيم بورصات العملات المشفرة، والمحافظ الرقمية، والتمويل اللامركزي وأن لا يُسمح للمؤسسات المالية بالاحتفاظ بالعملات المشفرة، أو العملات المستقرة، أو تقديم خدمات إضافية في الدول النامية.
تسهل التهرب الضريبي
ويوضح تقرير (الأونكتاد) أن العملات المشفرة تسهل التهرب من الضرائب، وتفتح بابًا من الصعب ردّه لشبكات غسيل الأموال، من خلال المعاملات المالية غير المشروعة، وصعوبة تتبع هويات الملكية. وشجعت (الأونكتاد) السلطات الحكومية، على شن حملة لفرض قيود على إعلانات العملات المشفرة، ودعت إلى التعاون الدولي بين الهيئات التنظيمية، ومشاركة المعلومات المتعلقة