أعلن بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن الهيئة أطلقت «مشروع التشفير»، وهي مبادرة شاملة لتحديث قواعد ولوائح الأوراق المالية للأصول المشفرة.
وقال أتكينز في كلمة ألقاها في معهد «أمريكا أولاً للسياسة»، إن المبادرة تهدف إلى المساعدة في ترسيخ الولايات المتحدة باعتبارها “عاصمة العملات المشفرة في العالم” وتنفيذ توصيات مجموعة العمل الرئاسية المعنية بأسواق الأصول المشفرة.
وقال أتكينز: «اليوم أود أن أعلم العالم أنه تحت قيادتي، لن تقف هيئة الأوراق المالية والبورصات مكتوفة الأيدي وتشاهد الابتكارات تتطور في الخارج بينما تظل أسواق رأس المال لدينا راكدة».
وسيركز «مشروع التشفير» على العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك إنشاء إرشادات واضحة لتحديد ما إذا كانت الأصول المشفرة عبارة عن أوراق مالية، وتطوير إفصاحات مناسبة للغرض وملاذات آمنة لتوزيعات الرموز، وتحديث متطلبات الحراسة، وتمكين “التطبيقات الفائقة” التي يمكنها تقديم خدمات تشفير متعددة بموجب ترخيص واحد.
وصرح أتكينز قائلاً: «معظم الأصول المشفرة ليست أوراقًا مالية، لكن الارتباك حول تطبيق “اختبار Howey” – القانون الذي يحدد ما إذا كان الأصل بمثابة ضمان أم لا في الولايات المتحدة-، دفع بعض المبتكرين إلى التعامل مع جميع الأصول المشفرة على هذا الأساس وقائيًا».
وستتعاون هيئة الأوراق المالية، مع فريق عمل العملات المشفرة، بقيادة المفوضة هيستر بيرس، لوضع مقترحات سريعة لتنفيذ توصيات فريق العمل. تأتي هذه المبادرة عقب إقرار قانون GENIUS مؤخرًا، الذي أرسى إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة.
