أعلنت الحكومة الأردنية عن موافقتها على إطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية والرقمية، مما يمثل خطوة هامة نحو تبني صناعة العملات المشفرة.
وتم تكليف هيئة الأوراق المالية الأردنية بتطوير البنية التحتية القانونية والفنية لترخيص وتنظيم منصات التداول العالمية. ويشمل ذلك وضع متطلبات واضحة للكيانات المشاركة في الأصول الافتراضية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، والتركيز على مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وستشرف لجنة وزارية، برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، على العملية التنظيمية. وتضم اللجنة مسؤولين رئيسيين من البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية الأردنية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئات أخرى ذات صلة. ويشمل تفويضها صياغة إطار حوكمة يعزز الابتكار مع حماية مصالح المستثمرين.
ومن خلال وضع إطار تنظيمي واضح، يهدف الأردن إلى تخفيف المخاطر مثل غسل الأموال والتهديدات السيبرانية، مع ضمان الامتثال لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، بحسب بيان صحفي.
تأتي هذه الخطوة بعد موافقة الأردن السابقة على إطار عمل البلوكتشين للخدمات الحكومية بحلول عام 2025، مما يدل على التزام البلاد بتبني التقنيات الناشئة.
