أفلست بورصة Bittrex أحد أكبر بورصات التشفير الأمريكية، والعديد من الشركات التابعة لها، يوم أمس الإثنين، بعد إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة في نهاية أبريل استجابة لحملة قادتها الجهات التنظيمية الأمريكية، كان آخرها منذ ثلاثة أسابيع حين وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تهما إلى الشركة بإدارة بورصة أوراق مالية غير مسجلة.
ووفق ذا إيكونوميك تايمز The Economic Times، أدرجت بورصة Bittrex الأصول والخصوم بما يصل إلى مليار دولار لكل منها في التماسها بموجب الفصل 11، كما أظهرت أوراق المحكمة إفلاس الكيانات التابعة للشركة والتي تشمل ديسولايشن هوليدنجز إل إل سي Desolation Holdings LLC، وبيتريكس مالطا هولدينجز إل تي دي و Bittrex Malta Holdings Ltd، وبيتريكس مالطا إل تي دي و Bittrex Malta Ltd.
اقرأ أيضا.. ضربة جديدة لسوق التشفير.. اتهام بورصة Bittrex بانتهاك القوانين الأمريكية
موقف عملاء بورصة Bittrex
وأوقفت بورصة Bittrex ومقرها سياتل عملياتها في الولايات المتحدة في 30 أبريل، وقالت إن ملف الإفلاس لن يؤثر على بيتريكس جلوبال Bittrex Global، التي تخدم العملاء خارج الولايات المتحدة.
وتتمركز عمليات الشركة غير الأمريكية في ليختنشتاين.
وقالت الشركة في بيان: إن بيتريكس جلوبال Bittrex Global ستواصل العمل كالمعتاد للعملاء خارج الولايات المتحدة، مضيفة أنه بالنسبة للمستخدمين الذين لم يسحبوا أصولهم قبل الإغلاق، تعتزم بورصة Bittrex مطالبة المحكمة بتنشيط هذه الحسابات في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن العملاء الذين يستوفون المتطلبات التنظيمية اللازمة من سحبها.
وذكرت الشركة أنها لا تزال تحتفظ بـ أصول مشفرة للعملاء الأمريكيين الذين لم يسحبوا الأموال قبل 30 أبريل، مؤكدة أن هذه الأصول آمنة.
وتراوحت أصول ومطلوبات بورصة Bittrex بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وفقًا لدعوى الإفلاس المقدمة في محكمة ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وأدرج التماس Bittrex مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة باعتباره أكبر دائن غير مضمون للشركة، مع أكثر من 24 مليون دولار مستحقة للوكالة، من تسوية سابقة لفشلها في منع العملاء في إيران وكوبا والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات من استخدام منصتها.
وأدرجت بورصة Bittrex نحو 16 عميلاً لديهم ما لا يقل عن مليون دولار في حساباتهم، دون تحديدهم بالاسم.
وبحسب الالتماس، فإن أكبر حساب متبقي لعميل لدى Bittrex يمتلك 14.6 مليون دولار من الأصول.
اقرأ أيضًا.. بورصة Bittrex.. لاعب جديد يودع سوق التشفير الأمريكية
الحملة التنظيمية على بورصة Bittrex
ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC دعوى قضائية ضد بورصة Bittrex في 17 أبريل، زاعمة أن الرئيس التنفيذي السابق ويليام شيهارا شجع مصدري الأصول المشفرة الذين يسعون إلى إتاحة الرموز المميزة الخاصة بهم على منصة الشركة لحذف البيانات العامة التي قد تدفع المنظمين إلى التحقيق في عروض الرمز المميز هذه كأوراق مالية.
وزعمت لجنة الأوراق المالية أن بورصة Bittrex انتهكت قواعد الهيئة التنظيمية من عام 2017 حتى عام 2022 بينما حققت إيرادات لا تقل عن 1.3 مليار دولار، وقالت إن Bittrex عملت في بعض الأحيان كوكالة وساطة، وتبادل، ومقاصة، ومع كل ذلك لم تسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ونفت بورصة Bittrex مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات، قائلة إن أصول التشفير على منصتها لم تكن أوراقًا مالية أو عقود استثمار.
في حين أن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تزال معلقة، وافقت بورصة Bittrex في وقت سابق على دفع 29 مليون دولار كغرامات لوزارة الخزانة الأمريكية بسبب «الانتهاكات الواضحة» للعقوبات المفروضة على دول معينة وقانون مكافحة غسل الأموال.
اقرأ أيضًا.. العملات المشفرة أوراق مالية أم لا؟ جينسلر «يناقض» نفسه
بورصة Bittrex ليست وحدها
وبورصة Bittrex ليست الوحيدة التي تعرضت لضغوط من قبل الجهات التنظيمية، حيث دخلت هيئة تداول الأوراق المالية التي يترأسها جاري جينسلر في نزاعات قانونية وتقدمت بشكاوى ضد عدد من بورصات التشفير من بينها كوين بيز Coinbase، وكيراكن Kraken، ومقرض شركات التشفير جينسيس Genesis، حيث وجهت الهيئة لهم اتهامات بالقيام بأعمال البورصات معتبرة أن العملات المشفرة أوراقا مالية وبالتالي يجب أن يخضعوا لقوانين الهيئة.
ووفق موقع دي كريبت، المتخصص في متابعة أسواق الكريبتو، تؤثر مثل هذه القضايا على وضعية هذه الشركات في الولايات المتحدة، حيث تعتبر بورصات التشفير مثل هذه الدعاوى القضائية تؤدي بهم في النهاية إلى الخروج من السوق الأمريكية إلى الأسواق الأخرى التي تفتح ذراعيها لـصناعة التشفير، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة على لسان لاعبين رئيسين في الصناعة.
وانتقد بعض القادة السياسيين في الولايات المتحدة، وخاصة المشرعين الجمهوريين، المنظم بسبب أفعاله الأخيرة، ويزعمون أنه يخنق التنظيم في أكبر اقتصاد في العالم ويجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على الخروج.
