مع نهاية عام 2022 أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي عن العمل على بداية مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب لتنظيم استخدام العملات المشفرة.
ووفقًا لدراسة أعدها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد- جسور Josor، فإن عدد مستعملي العملات المشفرة في المغرب يصل إلى 1.15 مليون شخص، بما يمثل نسبة 3.05% من إجمالي السكان.
تفاصيل مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب
وفقًا لما نقلته وكالة أنباء المغرب MAP، قال عبداللطيف الجواهري: «ستجرى مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة أسواق المال المغربية (AMMC)، وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS)، حيث أننا شرعنا في تعريف محدد للعملة المشفرة وأعددنا استبيانًا عامًا يوضح تفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية في المغرب».
وأوضح أن مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب، يهدف إلى تقنين وتنظيم التداول والتعامل بالعملات الرقمية، لافتًا إلى أن المسودة أصبحت جاهزة وتجري بشأنها المناقشات مع الأطراف المعنية لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني.
وقال محافظ البنك المركزي المغربي، إن مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب سيتيح تعريفًا مغربيًا للعملات المشفرة، وفقًا للتعريف المحدد في البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي المركزي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المبدأ العام في القانون هو حماية المواطنين من مختلف المخاطر المرتبطة بالمجال.
مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب.. ماذا تستفيد المملكة؟
وفقًا لدراسة جديدة أعدها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بعنوان «صعود العملات المشفرة في إفريقيا: واقع أم إفراط في التقدير؟»، فإن اقتصاد الكريبتو حقق ناتجًا داخليًا يصل إلى 8612 دولاراً في 2022 لكل شخص يعمل في هذا المجال.
وبالتالي فإن مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب سيؤدي إلى تقنين عملية التداول في العملات الرقمية.
وكشفت الدراسة أيضًا أن المغرب أحرزت نموًا كبيرًا في مجال العملات المشفرة، في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأن أغلب الفئة من المستثمرين ما بين 20 و30 سنة، بينما يتركز معظمهم في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، لكنها تمثل استثمارًا عالي المخاطر.
فوائد مشروع قانون العملات المشفرة
يوفر مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب، الحماية لمئات الآلاف من المتداولين، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقنن العملات المشفرة في الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لما قاله الباحث الاقتصادي المغربي محمد طرشون، في تصريح حصري لقناة الحرة.
وأكد محمد طرشون، أن مشروع قانون العملات المشفرة في المغرب يكون استغلالاً للإيجابيات المالية الرقمية، ويساهم في زيادة نسبة استثمار العملات المشفرة، وسيوفر عوائد مالية وضريبية جديدة.
