فور إعلان توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، برزت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تشير إلى فرص استثمارية نادرة في السوق العقاري الفنزويلي.
أحد المستخدمين على منصة X كتب أنه يفكر في بدء مشروع Airbnb في فنزويلا، مشيراً إلى أن سعر ثلاثة منازل وشقة واحدة يصل إلى 214,000 دولار فقط. بينما أشار آخر إلى أن متوسط أسعار الشقق اليوم يتراوح بين 15,000 و20,000 دولار للشقة، مع توقع أن تصل قيمتها خلال خمس سنوات إلى 200,000–250,000 دولار.
تغريدة أخرى تذهب أبعد من ذلك، مقترحة شراء أراضٍ رخيصة في جزيرة مارغريتا أو الغابات الاستوائية، مع رهان واضح على «تغير سياسي محتمل» قد يقلب الأسعار رأسًا على عقب.
السوق العقاري في فنزويلا تراجع بنحو 50% منذ عام 2014، ما يتيح فرصاً للمستثمرين المحليين والأجانب. العقارات التي تقل قيمتها عن 50,000 دولار تشهد حركة بيع وشراء أكبر، بينما تواجه العقارات الأعلى قيمة تحديات في البيع وتتطلب تفاوضاً طويلاً بين الوكلاء والمالكين.
الاستثمار في القطاع السياحي يمثل فرصة إضافية، خصوصاً في مناطق مثل جزيرة Margarita وMérida، حيث يمكن شراء بيوت عطلات أو شقق سياحية بأسعار تاريخية، وهو ما لا توفره أغلب الأسواق العالمية اليوم.
للمستثمرين الأجانب، هناك برامج إقامة واضحة مثل Inversionista Visa التي تتطلب الاستثمار في شركات محلية بنسبة 20% على الأقل، وRentista Visa التي تعتمد على دخل شهري ثابت، مع ضرورة الالتزام بالشروط القانونية للحصول على الحقوق الكاملة لعملية الشراء.
رغم الفرص، يبقى السوق متقلباً، ويجب مراعاة المخاطر السياسية والاقتصادية، والتضخم المفرط الذي يؤثر على قيمة العملة المحلية. الاستثمار في السوق العقاري الفنزويلي مغرٍ، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة واستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار.
