أطلق قادة مجلس النواب الأميركي على هذا الأسبوع اسم «أسبوع العملات المشفرة»، حيث سيصوت المشرعون على ثلاثة مشاريع لقوانين رئيسية تتعلق بالأصول الرقمية، وسط ارتفاع أسعار العملات المشفرة الرئيسية.
وارتفعت جميع العملات العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية، لتبلغ 3.88 تريليون دولار، مع وصول عملة البيتكوين إلى مستويات تاريخية عند 123 ألف دولار.
أسبوع العملات المشفرة وتعزيز الصناعة
أسبوع العملات المشفرة وتعزيز الصناعة يعد أسبوع العملات المشفرة هو الحدث الأهم في مجلس النواب الأميركي، حيث يصوت المشرعون على ثلاثة مشاريع قوانين للعملات المشفرة من المتوقع أن تعزز صناعة التشفير الوطنية.
ومن المتوقع أن يخضع قانون «CLARITY» وقانون «GENIUS» بالإضافة إلى قانون مراقبة الدولة لمكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي للمناقشة والتعديلات والتصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.
وأعلن فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، عن«أسبوع العملات المشفرة» في 3 يوليو الماضي، مؤكدًا أن التشريع سيُرسي «إطارًا تنظيميًا واضحًا للأصول الرقمية»، بالإضافة إلى وضع القواعد الأساسية لإصدار العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، ويهدف إلى منع إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية لحماية الخصوصية المالية للأمريكيين.
وفي حين أن «أسبوع العملات المشفرة» قد حظي بقدر كبير من الترقب بين الجمهوريين في مجلس النواب، فإن القادة الديمقراطيين يقومون بحملة نشطة ضد ما يسمونه «التشريع الخطير».
التواريخ والمعالم الرئيسية خلال أسبوع العملات المشفرة
التواريخ والمعالم الرئيسية خلال أسبوع العملات المشفرةستجتمع لجنة قواعد مجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة، وستضع اللجنة القواعد الخاصة التي تُحدد شروط وأحكام المناقشة. وسيبدأ مجلس النواب يوم الثلاثاء مناقشة مشاريع القوانين، ويمكن بدء التصويت عليها بعد انتهاء المناقشة.
ومن المقرر التصويت النهائي على قانون الوضوح وقانون مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية يوم الخميس. ومن المتوقع التصويت النهائي على قانون GENIUS يوم الجمعة.
وصدر قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY) في نهاية يونيو الماضي، ويهدف إلى توفير إطار تنظيمي لقطاع العملات المشفرة. ويشمل ذلك تحديد أدوار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في تنظيمهما.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى «توفير إعفاء من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933 لعروض عقود الاستثمار التي تنطوي على السلع الرقمية على سلاسل الكتل الناضجة التي تلبي شروطًا معينة».
لكن ليس الجميع متفقًا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت السيناتور إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس بأنه بموجب هذه القواعد، بأنه يُمكن للشركات المُدرجة في البورصة تجاوز قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
قانون GENIUS
قُدِّم قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية قانون «GENIUS» في فبراير، بعد أقل من أسبوعين من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون في 17 يونيو.
يُحدد قانون GENIUS قواعدَ الجهات التي يجوز لها إصدار عملات مستقرة. وينص على أنه “يجب على المُصدرين الاحتفاظ باحتياطيات تدعم العملة المستقرة بنسبة واحد لواحد” بالدولار الأمريكي أو أصول أخرى سائلة مماثلة. كما يُوسّع نطاق قانون السرية المصرفية ليشمل مُصدري العملات المستقرة.
وأشار بعض المراقبين الاقتصاديين والقانونيين إلى أن بند الدعم في قانون GENIUS قد يشكل خطراً منهجياً على النظام النقدي الأميركي.
قانون مراقبة العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
قانون مراقبة العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)صدر قانون مراقبة الولايات لمكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية في أوائل مارس، ويهدف إلى منع الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، من إصدار أي عملة رقمية للبنوك المركزية، كما يُحظر على الاحتياطي الفيدرالي استخدام أي عملة رقمية للبنوك المركزية للتأثير على السياسة النقدية، ويضمن أن يكون إصدار الدولار الرقمي بيد الكونغرس وحده.
وفي نهاية أبريل، أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب مشروع قانون الولاية لمكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية بأغلبية 27 صوتًا مقابل 22 صوتًا، ووصف النائب براد شيرمان مشروع القانون بأنه «مزيج من الألفاظ» يُناسب مُحبي العملات الرقمية.
