خلال الأيام الأخيرة؛ طفت على السطح أزمة جديدة في السوق المصرية عنوانها شركة كابيتر (Capiter)، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، حيث اختفى اثنان من مؤسسيها بعد الاستيلاء على تمويلات بنحو 33.4 مليون دولار، أي ما يعادل 660 مليون جنيه مصري.
أعادت أزمة كابيتر إلى الأذهان مخاوف انفجار فقاعة الشركات الناشئة، بعد أن تضاعف عدد هذه الفئة من الشركات خلال العامين الماضيين مستفدية من ارتفاع أحجام السيولة في الأسواق بفعل برامج التحفيز المالي التي أطلقتها حكومات العالم لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
اختفاء الأخوين نوح
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس التنفيذي لشركة كابيتر محمود نوح، وشقيقه الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية أحمد نوح، هربا إلى خارج مصر بعد الاستيلاء على تمويل بنحو 660 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 33.4 مليون دولار، من جانبها أعلنت كابيتر في 6 سبتمبر الحالي أنها أقالت الأخوين نوح وقالت في بيان عبر ديلي نيوز إيجيبت: «إن السبب هو أنهما لم يؤديا واجباتهما والتزاماتهما كشركاء مؤسسين أمام إدارة الشركة والمستثمرين والتجار المتعاقدين».
اقرأ أيضًا: قراصنة الإنترنت ينتزعون 200 مليون دولار من حسابات نوماد
منذ عام واحد حصلت الشركة التي تأسست عام 2019 كشركة ناشئة تعمل في سوق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة وتوفير حلول التمويل، على مبلغ الـ660 مليون جنيه من جولة تمويل ساهم فيها مستثمرين إقليميين ودوليين أبرزهم صافولا وشروق بارتنرز وكوونا كابيتال (Quona Capital).
وبحسب فوربس الشرق الأوسط، شروق بارتنرز وكوونا كابيتال أطلقتا تحقيقات منفصلة لمعرفة مصير أموال الشركة وأسباب اختفاء الأخوين نوح، فيما تناقلت وسائل إعلام مصرية اليوم 10 سبتمبر أنباء عن تدخل البنك المركزي المصري على خط الأزمة وتوليه مهمة فحص قوائم كاربيتر المالية لتقييم الوضع المالي لها واسترداد الأموال المسروقة.
شركة كابيتر.. والنمو السريع
في مارس الماضي أعلنت كابيتر على لسان رئيسها التنفيذي وقتها محمود نوح وهو أيضا أحد مؤسسي شركة سويفل للنقل الجماعي، أنها تعتزم إطلاق جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار في غضون أشهر قليلة، وأشارت إلى أن حجم مبيعاتها يقترب من 500 مليون دولار سنويا، وأنه يتوقع نمو الشركة بنحو ثلاث مرات خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا: 60 ألف دولار من فيسبوك لـ «قاسم وباسم»: نحن هاكرز قبّعات بيضاء
وتعمل كابيتر كمنصة وسيطة بين التجار من جهة والموردين من جهة أخرى، وحاليا لديها نحو 60 ألف تاجر متعاقد و1200 بائع وتتطلع لزيادة هذه الأعداد إلى نحو 200 ألف قبل نهاية العام، إلا أن هذا لم يعد ممكنا في ظل أزمة الأخوين نوح وتراكم الديون وفقدانها إلى الثقة اللازمة لجذب رؤوس الأموال الجديدة، وبحسب بيان الشركة الصادر في 6 سبتمبر هي حاليا بصدد الدمج مع شركة أخرى.
View this post on Instagram
الأخوان نوح ينفيان
في أول تعليق له على أزمة الشركة قال محمود نوح في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر بتاريخ 10 سبتمبر الحالي، إنه لم يتسلم إخطارا رسميا من إدارة كابيتر بعزله من منصبه كرئيس تنفيذي، موضحا أنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير نظرا لتواجده خارج مصر لمتابعة أعمال الشركة في أحد فروعها.
وأضاف “الشركة تمر بأزمة مالية في الوقت الحالي كغيرها من آلاف الشركات حول العالم نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وخلال الفترة الأخيرة حدثت اختلافات في وجهات النظر داخل مجلس الإدارة ما فاقم الأزمة”، وأشار إلى أن مبلغ الـ660 مليون جنيه تم إنفاقه بالكامل على أعمال الشركة.
أزمة كابيتر ناقوس خطر
مبلغ الـ660 مليون جنيه الذي جمعته كابيتر في أحدث جولات التمويل يعد الأكبر لصالح الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بعد جولتي تمويل لشركتي حالا المصرية للمدفوعات و”مكسب” المصرية أيضا بقيمة 120 مليون و40 مليون دولار على الترتيب، في إشارة إلى مدى رهان رؤوس الأموال المخاطرة على مستقبل هذا النوع من الشركات وتحديدا في قطاع التكنولوجيا.
اقرأ أيضًا: هبوط العملات المشفرة وسيلة لتحقيق مكاسب!
وخلال السنوات القليلة الماضية تكرر تعثر الشركات الناشئة في أعقاب جمعها لتمويلات ضخمة وسط المبالغة في تقييمها، لكن هذا الوضع بدأ يتبدد الآن مع اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة ما يقلل من جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع رؤوس الأموال لدراسة خطواتهم بدقة ما يعني بالتبعية فقدان الشركات الناشئة لزخم التمويلات الجديدة، وفق الإندبندنت.
توقع استطلاع للنشرة “إنتربرايز” في يناير أن تجمع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام نحو 3 مليارات دولار على أن تحتل مصر الصدارة من حيث عدد الصفقات، لكن هذا الزخم على الأغلب لن يستمر، فبحسب مذكرة لأخصائي ابتكارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدى البنك الدولي فيكتور مولاس بتاريخ 30 نوفمبر 2016، (عندما ترتفع أسعار الفائدة وينحسر تدفق الأموال، على الأرجح ستنفجر فقاعة الشركات الناشئة، وفي مرحلة التعافي ستظهر شركات أكثر شفافية وانضباطا).